خلاف في اجتماع اللجنة التشريعية حول تعديل قانون السلطة القضائية

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى تضارب فى الاراء حول مناقشة قانون السلطة القضائية قبل اعداد الدستور ام بعدة وقررت اللجنة تاجيل مناقشة خمس مشروعات مقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية االى الاسبوع القادم بسبب عدم تقديم الحكومة مشروعها حتى الان وامهلت اللجنة الحكومة اسبوع لتقديم مشروع قانونها حتى يتم مناقشة مشروعات القوانين جميعها معا واعطاء فرصة للنواب لدراسة مشروعات القوانين .
وقررت اللجنة عمل جلسات استماع بداية من الاسبوع القادم وستكون اول جلسة لرئيس مجلس القضاء الاعلى تليهاا جلسات استماع لرئيس نادى القضاة وطالب النواب ان يتم الاستماع لجميع الفئات التى يهمها القانون مثل نقابة المحامين.
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة ان الحكومة لم تقدم مشروعها حتى الان واقترح ان ناخذ الراى على الموافقة من حيث المبدا ونعطى للحكومة اسبوع حتى تقدم مشروعها ويقوم النواب بدراسة مشروعات القوانين بشكل جيد.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان الحكومة توافق على التعديل من حيث المبدا لافتا الى ان وزارة العدل اعدت مشروع وفقا لتوجهات السلطة القضائية فى هذا الشان وتساءل هل من المناسب ان نناقش القانون ونصدره قبل الدستور ام ياتى بعد دستور واضح المعالم مشيرا الى انه يمكن بعد اعداد دستور جديد اعادة النظر فى القانون وهو من القوانيين التى يفضل عدم التعديل فيها كثيرا لان عمل القضاة يحتاج لاستقرار لافتا الى ان مجلس الشعب هو صاحب القرار فى الامر .
واشار وايد النائب الدكتور محمد يونس التاجيل لمدة شهر لانه قانون مهم ويحتاج لدراسة فيما اشار المستشار محمود الخضيرى الى ان الناس تطالب باصدار القانون قبل الانتخابات الرئاسية لانه سيعطى ضمانات للقضاة خلال عملهم وتابع قائلا لكن بالشكل دا لن نستطيع اصداره قبل الانتخابات لافتا الى ضرورة اصداره بعد دراسة متانية.
وقال الدكتور محمود السقا ان مصر كلها تنتظر القانون لافتا الى ان القانون يحتاج لصبر وروية وسيرتبط بالدستور والرئيس القادم وطالب بعدم التعجل فيه.
وعارض النائب محمد شبانة من يطالب بتاجيل القانون الى مابعد الدستور مؤكدا انه لا ارتباط بينهما فاستقرار القضاء اصبح مطلب شعبى ولا يتصور ان يكون هناك دستور ينال من استقرار القضاء.
وقال النائب محمد اسماعيل نحن لا نعرف متى سيصدر الدستور وهل سيصدر اعلان دستورى ام ماذا والمشكلة اصبحت على المحك بين فرض الاردات على الساحة السياسية لافتا الى ان بعض المواد فى القانون تحتاج الى تعديل مثل سن القضاة مشيرا الى ان بعض القضاة بسبب كبر سنهم يفقدوا اتزانهم عند نظر القضايا واقترح تعديل بعض المواد الملحة تعديلها ونترك الباقى لبعد الدستور \ورد الخضيرى قائلا ما ينفعش نجزا الموضوع .
واشار النائب سعد عبود ان هناك ضمانات نريدها فى قانون السلطة القضائية ولست مع ارتباط الدستور بالقانون ولابد ان نبدا فورا بجلسات استماع لانها ستوفر علينا كثير ورد الخضيرى سنعمل جلسات استماع وسيكون اول من نستمع اليه رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وايد النائب جمال حنفى عمل جلسات استماع لممثلى الهيئات القضائية و كل من يهمه القانون ومن يشارك فى عملية العدالة.