مذكرة تفاهم بين “النقل” و”الأهلي” لتمويل مشروع جديد بتكلفة 2.6 مليار جنيه

وقعت وزارة النقل والبنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن تمويل مشروع طريق (القاهرة – بنها) الحر الجديد بمواصفات عالمية بتكلفة أولية 6ر2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر الوزارة، حيث شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل والدكتور عادل زايد محافظ القليوبية مراسم توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومثلها في التوقيع المهندس أحمد كمال رئيس الهيئة، والبنك الأهلي المصرى ومثله في التوقيع طارق عامر رئيس مجلس الإدارة.
وصرح وزير النقل بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار استراتيجية وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في قطاعات النقل المختلفة من خلال توفير استثمارات غير تقليدية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، ويعتبر هذا المشروع باكورة المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أنه تم الانتهاء من كافة الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء الطريق الحر (شبرا/بنها) والتي أكدت على أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع لتخفيف الضغط على طريق (القاهرة/الإسكندرية) الزراعي الذي أصبح لا يستوعب الأحجام المرورية الواقعة عليه والتى تصل إلى ما يقرب من 120 ألف مركبة/فى اليوم”.
كما يساهم الطريق الجديد في تقليل تكاليف التشغيل واختصار زمن الرحلة على الطريق وتبلغ تكلفة إنشاء الطريق حوالى 2 مليار جنيه، بخلاف 600 مليون جنيه تعويضات الأراضى والمرافق.
وتحدد مذكرة التفاهم الموقعة مهام البنك الأهلى من خلال وضع آلية تمويل المشروع وقراءة السوق لتحديد مدي رغبة البنوك الأخري للدخول في تمويل المشروع، ومن البدائل التمويلية المطروحة إنشاء شركة تقوم بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة المشروع في حال الاتفاق بين الهيئة والبنك علي ذلك.
كما يقوم البنك باستكمال الدراسات المالية والتجارية والاقتصادية للمشروع على نفقته عن طريق التعاقد مع مكاتب الخبرة المتخصصة في هذه المجالات.
ويبلغ طول الطريق الجديد 40 كم، وتم تصميمه ليكون بعرض 5 حارات بكل اتجاه، ويتضمن مسار الطريق عدد 2 تقاطع حر مع طريق (قليوب / شبين القناطر) و(طوخ / شبين القناطر)، علاوة على تنفيذ مجموعة من الكباري والأنفاق ليصبح الطريق حرا، وتصل السرعة عليه إلى 120 كيلومترا / ساعة.
وأكد وزير النقل على أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية المطلوبة متضمنة إجراءات نزع الملكية والتنسيقات مع كافة الجهات المعنية لإزالة المعترضات مع مسار الطريق من مواسير صرف وكابلات كهرباء واتصالات.