تجديد حبس عصابة الاتجار فى البشر ..ومواجهة بين المتهمين تكشف تورطهم

جددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة تامر العربى، حبس أردنى و3 مصريين لاتهامهم بالاتجار بالبشر فى منطقة السيدة زينب 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن المجنى عليهم باعوا أعضاءهم بالفعل، بعد أن استدرجهم المتهمون وأقنعوهم بالعملية مقابل 15 ألف جنيه لكل شخص.
وقال الضحايا فى التحقيقات إنهم اضطروا لبيع كلاهم، بسبب الفقر والبطالة التى جعلتهم يتسولون لقمة العيش؛وان المتهمون حصلوا منهم على توقيعات تفيد حصولهم على ثمن كلاهم قبل التبرع بها .
واجرت النيابة مواجهة بين الاردنى المتهم الرئيسى فى القضية وباقى المتهمين وارشد كل منهم على دور الاخر وضلوعه فى القضية وخاصة المتهمة صباح التى حاولت انكار اقوالهم واعترافاتهم ضدها فى التحقيقات الا انهم أرشدوا عنها وأكدوا أنها كانت تلعب دورا أساسيا فى القضية وأنها تولت جميع النفقات التى كانت تتكلفها كل عملية بداية من إستدراج الضحية من ميدان السيدة إلى الشقة وحتى نهاية الفحوصات والتحاليل وإجراء الجراحة.
وقال المتهم الاردنى أن مهمته اقتصرت على تجهيز أوراق التحاليل والأشعة الخاصة بالمتبرعين، وأن عمله هذا فى إطار القانون، وأنكر قيامه الاتجار فى كلى الضحايا، كما أقر بأنه يقوم بإجراء تلك العمليات فى مستشفيات كبيرة فى الدقى ومصر الجديدة،
كانت البداية ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من «محمد. س»، 24 سنة، بائع متجول، يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب عرض عليه أحد الأشخاص بيع كليته مقابل 15 ألف جنيه وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على «رجب . ج» 27 سنة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالوساطة، لاستدراج المتبرعين مقابل ألف جنيه للمتبرع الواحد عن طريق كل من: «محمد. أ، عاطل، ومصطفى. ع، عاطل، كما أرشدوا عن المتهم الرئيسى وهو أردنى الجنسية، فتم القبض عليه فى شقة بالمعادى، وكان معه ثلاث ضحايا منهم اثنان أردنيان وهما «م. خ» و«أ. م».
وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى أمام اللواء أسامة الصغير، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيامهما بتجميع المتبرعين، واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين، قبل إجراء الجراحة، وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومى لغير الحاصلين عليها، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى، للتأكد من سلامتهم، ثم تسليمهم عقب ذلك لأربعة أطباء بمستشفيات بالدراسة ومصر الجديدة والدقى و6 أكتوبر مقابل 30 ألف جنيه يتحصلان عليها من المتبرع له، حيث يحصلان على نصيبهما الذى يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه، بينما يتم تقسيم باقى المبلغ، حيث يحصل المتبرع على 15 ألف جنيه، وألفى جنيه مصاريف للشقة، ويتم تسليم الحالات المؤهلة طبيا لشخص أردنى الجنسية يدعى «عثمان»، الذى يحصل على 5 آلاف جنيه، نصيبه من الصفقة.
جددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة تامر العربى، حبس الاردنى و3 مصريين لاتهامهم بالاتجار بالبشر فى منطقة السيدة زينب 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين بإشراف المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن المجنى عليهم باعوا أعضاءهم بالفعل، بعد أن استدرجهم المتهمون وأقنعوهم بالعملية مقابل 15 ألف جنيه لكل شخص. وقال الضحايا فى التحقيقات إنهم اضطروا لبيع كلاهم، بسبب الفقر والبطالة التى جعلتهم يتسولون لقمة العيش؛وان المتهمون حصلوا منهم على توقيعات تفيد حصولهم على ثمن كلاهم قبل التبرع بها .
واجرت النيابة مواجهة بين الاردنى المتهم الرئيسى فى القضية وباقى المتهمين وارشد كل منهم على دور الاخر وضلوعه فى القضية وخاصة المتهم صباح التى حاولت انكار اقوالهم واعترافاتهم ضدها فى التحقيقات الا أنهم أرشدوا عنها وأكدوا أنها كانت تلعب دورا أساسيا فى القضية وأنها تولت جميع النفقات التى كانت تتكلفها كل عملية بداية من استدراج الضحية من ميدان السيدة الى الشقة وحتى نهاية الفحوصات والتحاليل واجراء الجراحة.
وقال المتهم الاردنى أن مهمته اقتصرت على تجهيز أوراق التحاليل والأشعة الخاصة بالمتبرعين ، وأن عمله هذا فى إطار القانون، وأنكر قيامه الاتجار فى كلى الضحايا، كما أقر بأنه يقوم بإجراء تلك العمليات فى مستشفيات كبيرة فى الدقى ومصر الجديدة.
كانت البداية ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من «محمد. س»، 24 سنة، بائع متجول، يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب عرض عليه أحد الأشخاص بيع كليته مقابل 15 ألف جنيه وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على «رجب . ج» 27 سنة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالوساطة، لاستدراج المتبرعين مقابل ألف جنيه للمتبرع الواحد عن طريق كل من: «محمد. أ، عاطل، ومصطفى. ع، عاطل، كما أرشدوا عن المتهم الرئيسى وهو أردنى الجنسية، فتم القبض عليه فى شقة بالمعادى، وكان معه ثلاث ضحايا منهم اثنان أردنيان وهما «م. خ» و«أ. م».
وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى أمام اللواء أسامة الصغير، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيامهما بتجميع المتبرعين، واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين، قبل إجراء الجراحة، وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومى لغير الحاصلين عليها، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى، للتأكد من سلامتهم، ثم تسليمهم عقب ذلك لأربعة أطباء بمستشفيات بالدراسة ومصر الجديدة والدقى و6 أكتوبر مقابل 30 ألف جنيه يتحصلان عليها من المتبرع له، حيث يحصلان على نصيبهما الذى يتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه، بينما يتم تقسيم باقى المبلغ، حيث يحصل المتبرع على 15 ألف جنيه، وألفى جنيه مصاريف للشقة، ويتم تسليم الحالات المؤهلة طبيا لشخص أردنى الجنسية يدعى «عثمان»، الذى يحصل على 5 آلاف جنيه، نصيبه من الصفقة.