حبس 4 من المتهمين بالإتجار فى الأعضاء وإخلاء سبيل 12 من المتبرعين.. والنيابة تؤكد أن التحقيقات سوف تكشف عن تورط مستشفيات فى الجريمة.. والمجنى عليهم يؤكدون أن الضائقة المالية وراء بيع أجزاء من جسدهم

أمر المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية بحبس 4 من المتهمين بينهم أردنى الجنسية بالإتجار فى الأعضاء البشرية بالسيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات النيابة أن اثنين من المجنى عليهم الأردنيين قد أجروا عملية بيع الكلى بالفعل بعد أن استدرجهم المتهم الرئيسى، وأقنعهم ببيع كليتهم مقابل مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه، بعد أن دفعتم الحاجة المادية لذلك الأمر نظرا لمرورهم بضائقة مالية لأنهم بدون عمل وقد حضروا لمصر يبحثون عن فرصة عمل ولكنهم فشلوا، واستمروا فى الشقة محل الحادث التى تم ضبطهم بداخلها عقب إجرائهم العملية لأن المتهم نصب عليهم ولم يعطهم المبلغ المتفق عليه، كما تم القبض على أحد المصريين الذى كان يجهز لإجراء ذات العملية.
وأمام النيابة أقر المجنى عليهم الذين عرضوا عليه وبلغوا "12" حالة أن الحاجة هى التى دفعتهم لبيع أجزاء من أجسادهم مقابل المال لأن منهم من يذهب لمسجد السيدة للتسول والمبيت هناك لأن معظمهم بلا مأوى خاصة، وأن المتهمين كانوا يستدرجوهم فى البداية ثم يجعلوهم يوقعون على إيصالات أمانة للضغط عليهم فى حالة التردد، وقد تم ضبط أعداد كبيرة من إيصالات الأمانة فى الشقق التى داهمتها قوات الشرطة.
وبمواجهة النيابة للمتهم الأردنى رئيس التشكيل العصابى، أقر بأنه يقوم بتجهيز أوراق التحاليل والأشعة الخاصة بالمتبرعين وأن عمله هذا فى إطار القانون وأنكر قيامة بالإتجار فى كلى الضحايا، كما أقر أنه يقوم بهذا العمل لصالح لمستشفيات كبيرة فى الدقى ومصر الجديدة، أما المتهمة "صباح.ع" صاحبة محل ملابس فقد أنكرت التهم الموجهة لها أمام النيابة فى الوقت الذى أرشد فيه الضحايا عنها، وكشفت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين مجرد أعضاء فى شبكة كبيرة لم تتكشف خيوطها بعد وأن الحالات المضبوطة عدد قليل مقارنة بالحقيقة.
البداية كانت ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من "محمد .س"24 سنة بائع متجول يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيدة زينب عرض عليه أحد الأشخاص بيع كليته مقابل 15 ألف جنيه، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على "رجب.ج." 27 سنة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالوساطة لاستدراج المتبرعين مقابل ألف جنيه للمتبرع الواحد عن طريق كل من: "محمد .أ. عاطل، و"مصطفى.ع" عاطل، كما أرشدوا عن المتهم الرئيسى وهو أردنى الجنسية، فتم القبض عليه فى شقة بالمعادى وكان معه ثلاث ضحايا منهم اثنان أردنيان وهما "م.خ"و"أ.م".
وبناء على توجيهات اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تمت مداهمة الشقة المشار إليها وضبط المتهمين وبرفقتهما كلا من: رامى.ف.ع" بائع من سوهاج، ضبط بحوزته 2000 جنيه، و"سيد.ف.س" سائق، و"محمد. ح.ع" سودانى الجنسية، و"محمد. ج.ع" عامل، و"أحمد.م.ك" بائع.
وبمواجهتهم اعترف الأول والثانى أمام اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيامهما بتجميع المتبرعين واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين قبل إجراء الجراحة وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومى لغير الحاصلين عليها، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بمستشفى بالدقى للتأكد من سلامتهم.
ثم تسليمهم عقب ذلك لأربعة أطباء بمستشفيات بالدراسة ومصر الجديدة والدقى و6 أكتوبر مقابل 30 ألف جنيه يتحصلان عليها من المتبرع له؛ حيث يحصلان على نصيبهما ويتراوح ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، بينما يتم تقسيم باقى المبلغ؛ حيث يحصل المتبرع على 15 ألف جنيه، وألفى جنيه مصاريف للشقة ويتم تسليم الحالات المؤهلة طبيا لشخص أردنى الجنسية يدعى عثمان، ويحصل على 5 آلاف جنيه نصيبه من الصفقة.
وبمناقشة المتهمين الأول والثانى قررا قيامهما بتجميع المتبرعين واستضافتهم بالشقة لمدة أسبوعين قبل إجراء الجراحة وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومى لغير الحاصلين عليها بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم بأحد المستشفيات بالدقى للتأكد من سلامتهم، وتسليمهم عقب ذلك للأطباء "أ.ع" بمستشفى بالدراسة، و"م.ا" بمستشفى بمدينة 6 أكتوبر، و"ح.أ" بمستشفى بالزيتون مقابل مبلغ 30000 جنيه يتحصلان عليها من المتبرع له نصيبهما منها يتراوح ما بين 5000 و8000 جنيه، والباقى يقسم كالتالى: (15000 جنيه يحصل عليها المتبرع، 2000 جنيه مصاريف للشقة) ويتم تسليم الحالات المؤهلة طبيا لشخص يدعى "ع.م.ع" أردنى الجنسية والمطلوب ضبطه لدى السلطات الأردنية لاتهامه فى الإتجار بالأعضاء البشرية وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.
كما أرشد عن اثنين من معاونيه وهما كل من محمد خليفة محمد عثمان سن 25 أردنى الجنسية وأحمد محمد فايق المهدان سن 27 "أردنى الجنسية" تم ضبطهما وبصحبتهما هاشم مصطفى أحمد محمد على عامل أثناء تجهيزه للتبرع بكليته وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط الأخير وتبين أنه يدعى عثمان م.ر (36 سنة أردنى الجنسية) مقيم بالمعادى ومحكوما عليه فى قضية تبديد ومطلوب ضبطه لدى السلطات الأردنية لاتهامه فى الإتجار بالأعضاء البشرية، وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق، كما أرشد عن اثنين أردنيين من معاونيه تم ضبطهما وبصحبتهما المدعو هاشم م.أ (21 سنة عامل) مقيم بالبحيرة حال تجهيزه للتبرع بكليته.