المبادرة المصرية:من الصعب تحقيق العدالة في الوقت الحالي

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من سير إجراءات محاكمة قتلة متظاهري السويس، والمتهم فيها عشرة من رجال شرطة السويس إضافة إلى رجل أعمال وثلاثة من أبنائه – أحدهم لازال هاربا – بتهمة قتل وإصابة ما يزيد عن العشرين من المتظاهرين، والشروع في قتل آخرين ما بين 25 و29 يناير 2011.
وكانت محكمة جنايات السويس قد استمعت على مدار أربعة أيام – كان آخرها بالأمس – إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في القضية المذكورة والمقيدة برقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 مايو لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، واحدى اعضاء هيئة محاميي أهالي الشهداء والمصابين: "شاب تحقيقات النيابة في القضية القصور الشديد، حيث لم تقم بتوجيه الاتهام لعدد من رجال الشرطة، وذلك رغم إفادة الشهود بأسمائهم، وأنهم من أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين، وقدمت مشاهد فيليمية لهم تبينهم وهم يصوبون الأعيرة النارية ضد المتظاهرين."
وكانت المحكمة قد رفضت طلب دفاع الضحايا بإعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو انتداب عضوا من المحكمة للتحقيق ولإدخال متهمين جدد إلى الدعوى. الأمر الذي سيؤدي إلى إفلات مجرمين من العقاب لعدم ورود أسماءهم بأمر الإحالة وعدم استجابة المحكمة لطلب التصدي.
وأضافت نصر الله: "لقد اقتصر دور النيابة في الدفاع عن الضحايا أثناء المحاكمة على مرافعات إنشائية، دون استعراض الأدلة الكاملة، وهو ما أدى إلى التفات المحكمة عن اسطوانات مدمجة حوت أدلة هامة قدمها الشهود وقامت النيابة بتحريزها وإرفاقها بملف القضية، ولم تبذل النيابة جهدها الواجب في استعراضها امام المحكمة خلال الجلسات المخصصة لذلك.".
وطالب محاميو أهالي الشهداء المحكمة بالأخذ بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، خصوصا وقد تم ضمه إلى أوراق القضية، حيث سيتم الفصل في القضية قبل إتمام تحقيقات "نيابة حماية الثورة".
وشددوا على أن عدم تقديم فاعلين أصليين من رجال الأمن المركزي لا يحول دون اتهام قيادتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم عن طريق التحريض والمساعدة.