"المصرية للحقوق الشخصية": "قضية قتل متظاهري السويس لن يُحقق العدالة لقصور تحقيقات النيابة العامة"

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من سير إجراءات محاكمة قتلة متظاهري السويس، والمتهم فيها عشرة من رجال شرطة السويس إضافة إلى رجل أعمال وثلاثة من أبنائه - أحدهم لازال هاربا – بتهمة قتل وإصابة ما يزيد عن العشرين من المتظاهرين، والشروع في قتل آخرين ما بين 25 و29 يناير 2011.

وكانت محكمة جنايات السويس قد استمعت على مدار أربعة أيام – كان آخرها بالأمس - إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني في القضية المذكورة والمقيدة برقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 مايو لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، واحدى اعضاء هيئة محاميي أهالي الشهداء والمصابين: "شاب تحقيقات النيابة في القضية القصور الشديد، حيث لم تقم بتوجيه الاتهام لعدد من رجال الشرطة، وذلك رغم إفادة الشهود بأسمائهم، وأنهم من أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين، وقدمت مشاهد فيليمية لهم تبينهم وهم يصوبون الأعيرة النارية ضد المتظاهرين."

وكانت المحكمة قد رفضت طلب دفاع الضحايا بإعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو انتداب عضوا من المحكمة للتحقيق ولإدخال متهمين جدد إلى الدعوى، الأمر الذي سيؤدي إلى إفلات مجرمين من العقاب لعدم ورود أسماءهم بأمر الإحالة وعدم استجابة المحكمة لطلب التصدي.

وأضافت نصر الله: "لقد اقتصر دور النيابة في الدفاع عن الضحايا أثناء المحاكمة على مرافعات إنشائية، دون استعراض الأدلة الكاملة، وهو ما أدى إلى التفات المحكمة عن اسطوانات مدمجة حوت أدلة هامة قدمها الشهود وقامت النيابة بتحريزها وإرفاقها بملف القضية، ولم تبذل النيابة جهدها الواجب في استعراضها امام المحكمة خلال الجلسات المخصصة لذلك."

وطالب محاميو أهالي الشهداء المحكمة بالأخذ بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، خصوصا وقد تم ضمه إلى أوراق القضية، حيث سيتم الفصل في القضية قبل إتمام تحقيقات "نيابة حماية الثورة".

وشددت في مرافعتها على أن عدم تقديم فاعلين أصليين من رجال الأمن المركزي لا يحول دون اتهام قيادتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم عن طريق التحريض والمساعدة.

وبينت أن الدفع الذي قدمه محامو المتهمين ب"شيوع الاتهام"، قد ردته محكمة جنايات الجيزة (في حكمها الصادر في القضية رقم 5537 لسنة 2011 بولاق الدكرور حين ادانت بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين تأسيسا على أن "صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاه المتهمين إلى وجهة واحدة في تنفيذها، ووحدة الحق المعتدى عليه، يوجب اعتبار المتهمين فاعلين أصليين فيما ارتكب من جنايات قتل عمد وشروع فيه. ويرتب بينهم تضامنا في المسئولية الجنائية سواء عُرف على وجه التحديد مُحدث الإصابات القاتلة أم لم يُعرف، حيث اطمأنت المحكمة إلى أن المتهمين عقدوا العزم على منع المظاهرة وفضها بالقوة، ولو اقتضى الأمر قتل بعض المتظاهرين مستخدمين أسلحة فتاكة دون مراعاة لما توجبه تعليمات الشرطة بخصوص قواعد استخدام السلاح."

وقد أدانت المحكمة نفسها آخرين من رجال الشرطة لتجاوزهم حدود الدفاع الشرعي المباح، واطلاقهم النيران ضد متظاهرين كانوا يلقونهم بالحجارة.

يذكر أن المدعيين بالحق المدني من الضحايا وأهالي الشهداء قد طلبوا رد المحكمة من قبل، إلا أن طلبهم قد رُفض، واستأنفت المحكمة نظر القضية.