شددت وزارة الداخلية، امس، من اجراءاتها الأمنية، واحاط بها اكثر من 12 تشكيل امن مركزي و15 سيارة مدرعة تابعة للجيش مبنى الوزارة، من جميع الاتجاهات، كما توافدت سيارات الدفاع المدني خارج مبنى الوزارة، بينما تواجد عدد محدود من سيارات الامن المركزي داخل المبنى، بينما اغلقت اجهزة الامن بعض الشوارع المؤدية الى ديوان عام الوزارة. وفرضت قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية اجراءات امنية مشددة، حول مبنى الوزارة، وتحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، خاصة بعد اعلان عدد من المتظاهرين نتيهم تنظيم مسيرات الى وزارة الداخلية ومجلس الشعب، احتجاجا على الاحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد، وراح ضحيتها 73 من جماهير النادي الاهلى والنادي المصري عقب انتهاء المباراة التي فاز فيها الفريق الاخير ب 3 اهداف مقابل هدف واحد للأهلي. ورصدت “المصري اليوم” التعزيزات الأمنية التي فرضتها الوزارة على المبنى امس، وقال مصدر امني ان 12 تشكيل امن مركزي و15 سيارة مدرعة تابعة للقوات المسلحة، وتم نشر عدد كبير من جنود الامن المركزي حول البوابات الرئيسية للمبنى، ووضع حواجز حديدية، واغلاق جميع الطرق المؤدية الى المبنى، وتحول المكان الى ثكنة عسكرية، كما ان سيارات الدفاع المدني توافدت بكثرة خارج المبنى، ووقفت على جانبي الطريق، تحسبا لوقوع اعمال شغب. كما اصطف مئات الجنود في شارع مجلس الشعب، ومنعوا اقتراب او دخول اي شخص سوى نواب المجلس فقط، فيما شهدت المنطقة حالة استنفار امني، تخوفا من وصول اي من المسيرات التي دعا اليها المتظاهرين الى الوزارة او مجلس الشعب.