وراكم بالتقرير تحمل النائب العام مسئولية براءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل

أكدت مجموعة "وراكم بالتقرير" و التي شكلت تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة ، أن السبب في رفض محكمة النقض أمس 8 مايو 2013، طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين في موقعة الجمل .
وأضافت المجموعة في بيان لها اليوم الخميس، أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة هو تباطؤ النائب العام وتأخره في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي حددها القانون لذلك وهي 60 يوم من تاريخ النطق بالحكم ، وهو ما ترتب عليه إصدار محكمة النقض حكمها المتقدم.
وقالت المجموعة " ان الخطأ الذي ارتكبه النائب العام هو نتيجة حتمية لعدم إصلاح جهاز العدالة بداية من الشرطة مروراً بالنيابة العامة وانتهاءً بالقضاء، فهذه المؤسسات والتي هي مسئولة عن تحقيق العدالة لعبت دوراً في إفلات المجرمين من العقاب، ولا فرق في ذلك بين من تولوا مسئولية تلك الأجهزة في عهد المخلوع مبارك ومن تولاها في عهد الإخوان" .
وتابعت المجموعة " النائب العام السابق عبد المجيد محمود تواطؤ ضد حقوق الشهداء وهو ما أكمله النائب العام الحالي، والذي أنشغل بملاحقة الثوار والسياسيين ومطاردتهم الواحد تلو الآخر بدل من الإسراع في محاسبة كل من شارك في قتل وإصابة الثوار"
وأعلنت المجموعة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التقصير وأنها ستعلن في الايام المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية ضد النائب العام لمحاسبته على هذا التقصير، مؤكده علي أن الحكم الصادر بالأمس بحق متهمي موقعة الجمل رغم كونه نهائياً الا ان إعادة محاكمة ذات المتهمين ما تزال ممكنة استنادا إلى قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012 والذي نص على جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى وأن صدرت ضدهم أحكاما نهائية.