رحبت جامعة الدول العربية بإعلان وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء اعتزامهما إعادة تفعيل مبادرة جنيف لحل الأزمة السورية سياسيا وعقد مؤتمر حول الأزمة السورية. وقال السفيرنصيف حتى المتحدث باسم الجامعة العربية إن الحل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي على أساس مبادرة جنيف ، ونحن نؤيد كل طرح لإحياء تفاهمات اجتماع جنيف الذي عقد في يونيو 2012 لأنه ليس هناك حل عسكري. وحول احتمال مشاركة الجامعة العربية في المؤتمر المقترح من قبل الروس والأمريكيين لحل الأزمة السورية..قال المتحدث باسم الجامعة العربية "إن أي مؤتمر يعقد على أساس تفاهمات جنيف سوف تشارك به كل الأطراف التي شاركت في اجتماع جنيف ومنها الجامعة العربية". وكان اجتماع جنيف الذي عقد في نهاية يونيو 2012 قد ضم الأطراف المعنية بالأزمة السورية ومنها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية ومبعوثهما المشترك إلى سوريا في ذلك الوقت كوفي أنان ، وذلك تحت اسم "مجموعة العمل الدولية حول سوريا". وأكد البيان الصادر عن ذلك الاجتماع على التزام العمل العاجل لإنهاء العنف وإطلاق عملية انتقال سياسية بقيادة سورية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية. كما أكد التزام الدول الأعضاء في المجموعة بالعمل العاجل والمكثف لإنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق عملية سياسية بقيادة سوريا تؤدي إلى انتقال يلاقي طموحات الشعب السوري الشرعية وتمكنه من تحديد مصيره باستقلالية وديمقراطية. وقال بيان جنيف الصادر في نهاية يونيو 2012 إن النزاع في سوريا ينتهي فقط عندما يطمئن كل الأطراف بوجود طريقة سلمية نحو مستقبل مشترك للجميع في هذا البلد ، وبالتالي من الضروري أن توفر أية تسوية خطوات واضحة وغير قابلة للإلغاء في العملية الانتقالية وفقا لإطار زمني محدد. ووفقا للبيان ، فإن أية عملية انتقالية يجب أن تتضمن تشكيل جسم حكومي انتقالي يمكنه أن يخلق جوا حياديا يمكن فيه للعملية الانتقالية أن تجري وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية ستتمتع بكامل سلطتها التنفيذية ، ويمكن أن تتضمن أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى وينبغي أن تشكل على أساس من التوافق المتبادل. وأكد أن الشعب السوري هو الذي سيحدد مستقبل بلاده وعلى كل المجموعات وشرائح المجتمع في سوريا أن تتمكن من المشاركة في عملية حوار وطني يجب أن يكون ليس فقط شاملا بل أيضا مجد ، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس يمكن أن يجري مراجعة للنظام الدستوري والنظام القانوني. وأشار البيان إلى أنه ينبغي بعدها أن تطرح نتيجة المسودة الدستورية للمصادقة الشعبية ، وعند تشكيل النظام الدستوري الجديد، من الضروري التجهيز لانتخابات حرّة تتضمن أحزاب متعددة. وثار خلاف بين المشاركين بعد الاجتماع حول تفسير البيان الختامي حيث اعتبر الروس أن البيان لا يدعو إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ، بينما رأت عدد من الدول الغربية أن مضمون البيان يشير إلى ضرورة تنحي الأسد.