نظم حزب الحرية والعدالة بقنا ندوة عن الصكوك الاسلامية بعنوان”الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق” بحضور عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين وعدد من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بقاعه جمعيه الشبان المسلمين بمدينة قنا . أكد أحمد عبد اللاه عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بقنا إن الصكوك الإسلامية يعتبر مولود إسلامي يختلف عن السندات والأسهم مشيرا ان الصك له شرطان أساسيان أولهما ان يكون موافقاً لنظام الدولة وثانيهما أن يكون موافقاً لنظام الشريعة ولذلك لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتصرف في الممتلكات العامة للدولة مثل بيع قناةالسويس والأهرامات ونهر النيل كما يتداوله البعض لافتا إلى إن ذلك يرجع لعدم وجود نص صريح وصحيح في الدستور المصري إلا إذا سمح الدستور لرئيس الجمهورية في التصرف في الممتلكات العامة للدولة. وأشار عبداللاه إلى إن الصكوك تستثمر في المشاريع الحلال فقط وأن يكون عليها رقابة فعلية لعدم انحراف المسار الشرعي لها ولا يجوز استخدامها في المشاريع المحرمة شرعاً كصناعة الخمور وغيرها،لافتا إلى وجود تجارب ناجحة للصكوك فى الدول العربية والأوروبية وكانت من أهم أسباب نمو الإقتصاد فى هذا الدول. وأوضح محمود عبد الرازق وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوبالوادي ان قانون الصكوك الإسلامية يتضمن حماية أموال وممتلكات الدولة من البيع أو الرهن و يضمن توفير وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التنموية ومجال لتوظيف أموال المدخرين بعيداً عن البنوك العادية الربوية،مشيرا إلى إن الصكوك حق منفعة فقط ولا تصلح للتملك كما تضمن القانون إنشاء هيئة شرعية مركزية مستقلة للإشراف على عملية الطرح وكافة العمليات المرتبطة بالصكوك من الناحية الشرعية. وأضاف قائلا إن الصكوك ستساعد فى تنشيط الأسواق المختلفة مثل السلع،الصرف،النقد،والمال وأيضا ستساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وذلك عن طريق ضخ السيولة المتولدة من الصكوك الاسلامية فى الانفاق الحكومى،موضحا إن أهم ما تتركز عليه مشروعية الصكوك هي انها راعت كافة الملاحظات التي أبداها الازهر والتي منها تحقق السيادة والضوابط المتعلقة بتملك الأجانب من غير المصريين ومراعاة الدور التنموي لها في ضوء القانون الذي ينظمها، بالإضافة إلى انها تقوم على مبدأ المشاركة وبعيدة عن الفوائد الثابتة وتبتعد عن شبهة الربا.
