منظمات حقوقية: مصر تدخل نطاق الدول المتاجرة بالبشر بسبب “زواج القاصرات”

طالبت منظمات المجتمع المدنى المصرية وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة وائتلاف حقوق الطفل بالوقف الفورى لكافة أشكال الزواج من الاجانب المبنى على مفهوم الاتجار بالبشر، و أكد المنظمات في بيان لها اليوم أن المرأة المصرية عام من أجانب خلال فترة تواجدهم في مصر.
وحملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية محمد مرسي المسئولية كاملة عن كل هذه الوقائع و ما يتعرض لة فتيات مصر من جرائم وإنتهاكات لحقوقهن الأساسية والانسانية ، وكذلك الوقف الفورى للمتاجرة بفتياتنا بكل صورة سواء اكان عمالة او خادمات او زواج او أى شكل آخر ، كما تؤكد المؤسسة على ان صمت الحكومة و طريقتها فى ادارة هذا الملف يؤكد دخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
وشددت المنظمات أنها ستجري مجموعة الدراسات و والابحاث فى أكثر المدن والقرى المنتشرة فيها الظاهرة والتى منها الحواميدية والبدرشين حيث يتم بيع الفتيات إلي شيوخ بعض الدول الخليجية تحت مسمي الزواج السياحي و المرتبط بموسم الإجازات حيث يتم الزواج بعقد وولى وشاهدين من فتاة مصريه يتراوح عمرها من 15 الى 18 عاما.
و أضافت المنظمات في بيان لها اليوم أن هذا الزواج يخالف قانون الطفل والذى حظر زواج الفتيات اقل من 18 عاما و ان ذلك يعد جريمة تستوجب العقاب و المادة 291 التى حظرت اى نوع من الاستغلال الذى يقع على الاطفال و ايضا مخالفتة لقانون الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 ، ويخالف ايضا الشرع و الذى يحرم تجارة الرقيق و الزواج المؤقت.