وزير الصناعة: الناتج الصناعي يرتفع 3 % والصادرات تسجل 20 %

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ارتفاع نمو الناتج الصناعى إلى 3 % بعد ما كان يعانى من نمو سلبى خلال الفترة الماضية، متوقعا ارتفاع معدلات النمو الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وقال صالح خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاحه لخطي إنتاج جديدين بمصنع (بافاريا مصر) اليوم الثلاثاء – إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا سجل 20 % بجانب نمو القطاع لسياحى ، والذى يعكس بداية لمؤشرات التعافى الاقتصادى ..مشيرا إلى أن عودة الهدوء على الساحة السياسية ينعكس إيجابيا على القطاع الاقتصادى.
ونوه بأن الوزارة طرحت فى أكتوبر الماضي نحو 1692 مشروعا استثماريا باستثمارات تتعدى 70 مليار جنيه لتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل ، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستتم فى المناطق الصناعية بالصعيد، حيث تم رصد 170 مليون جنيه لمشروعات البينة الأساسية.
وبشأن توفير الحكومة فرص عمل ، أوضح صالح أن الوزراة تقوم بتدريب العمال من أجل التشغيل ولإيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل بجانب إيجاد فرص عمل متاحة لهم ..مشيرا إلى أن الخريطة الصناعية تنقسم إلى شقين الأول عنصر قطاعى والأخر جغرافي ، حيث تقوم حاليا بدراسات على القطاعات لمعرفة أنسب الأماكن الجغرافية التى تلائمها.
كما أشار إلى قيام الوزارة بتوفير عناصر جذب للمستثمرين تتمثل فى طرح قطع أراضى خلال الفترة الماضية بجانب طرح نحو 1200 قطعة أخرى ، وتعتبر أكبر طرح فى تاريخ مصر ..هذا إلى جانب توفير دعم للصادرات والمعارض الخارجية والشحن لدول أفريقا ، فضلا عن أن نسبة الضرائب تصل إلى 20 % والتى تعتبر أقل نسبة ضرائب مقارنة بدول العالم وتوفير يد عاملة رخيصة.
وأكد أن مصر يوجد بها العديد من المميزات التى تؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا للعديد من الصناعات، مبينا أن الوزارة تدرس زيادة دعم المصدرين ، والذى لا يزال على مستواه السابق والبالغ 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة.
ونوه بأن نسبة إضرابات العمال الفئوية انخفضت من 20 % عقب الثورة إلى 1/2%..مؤكدا على أهمية وجود تواصل دائم مع العمال ومراعاة حقوقهم. وعلى صعيد آخر ، أشار الوزير إلى قيام اللجنة المصرية السعودية المشتركة بحل 14 مشكلة قائمة من مشكلات المستثمرين بين البلدين ، مبينا أن بقية المشكلات منها أمام القضاء ولجان المنازعات ومنها ما ليس له حق من قبل المستثمر فيها..مؤكدا أن تلك المشكلات لن تعيق تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر.
كما أكد اهتمام الوزراة بمجالس الأعمال المشتركة مع الدول المختلفة لما لها من أهمية فى دفع العلاقات التجارية والاستثماراية بين البلدين بجانب تحقيق التبادل على مستوى القطاع الخاص والتعاون فى المجال الحكومى ،مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصرى القطرى ينعقد بشكل دورى ويعمل على دراسة المشروعات المشتركة والاستثمارات ، وكيفية تطويرها فى الفترة المقبلة.