“محكمة التاريخ” | بقلم: محمد صالح وكيل النيابة العامة

اتعجب ممن يقولون ان القضاة كانوا تابعين للنظام الحاكم او( فلول )واستشهد (بالتاريخ )
الشاهد الاول : التاريخ (معروف للجميع ليس محل خلاف ولا يكذب )
السؤال الاول التاريخ ) هل كان القضاة ممن يوالون النظام الحاكم ؟؟؟؟
الاجابه : لا والف لا
السؤال الثانى : وماتعليلك فى ذلك وفى اى عصر تحديدا
الاجابه : فى عصر على بن ابى طالب كرم الله وجهه حكم شريح القاضى ليهودى فى درع اختصم فيه على بن ابى طالب لان اليهودى كان كان لديه الدليل ورفض القاضى ان يسمع شهاده احد ابناء سيدنا على وعلل ان شهادة الابن لابيه لا تجوز ولم يرفض على امير المؤمنون وقتها حكم القاضى ولم يعزله ولكن نفذ حكم القاضى على امير المؤمنين
فى عصر الامام ابوحنيفة النعمان رفض ان يكون قاضيا فى عصر الخليفة ابوجعفر المنصور خشية تدخل الخليفة فى القضاء وخشية ان يخطى لو فى حكم واحد فقتله الخليفة من شدة التعذيب ولم يرحم شيخوخته فبكى الخليفة وهو منكس الراس على كتف الامام ابو حنيفه بعد انا فارق الحياه يطلب منه العفو
فى الحقبة الاستعماريه (الاحتلال البريطانى لمصر ) تعالت الاصوات بمنع اشتغال القضاة بالسياسه منعا لتحزب القضاء ومنعا لفقده الحيده بقصد ابعاد القضاة الوطنيين من الدفاع عن دولة القانون والحريات للمواطنين مما دفع كلا من الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد من الاستقالة من النيابة العامة للتفرغ للدفاع عن القانون والحريات
فى عصر الملك فاروق حينما أقر مجلس الوزراء الحركة القضائية لعام 1951، ثار مستشارو محكمة النقض لتخطى الحركة اثنين لهما الحق فى شغل منصبين بالمحكمة، ولم يعبأ الوزير بذلك، وطلب من رئيس الديوان الملكى بالنيابة اعتماد مرسوم الحركة لتنفذ ابتداء من 15يونيو 1951، وتحقق طلبه، وعندئذ دفع المستشارون من سقط حقهما فى التعيين لرفع دعوى على وزير العدل أمام محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية للمطالبة ببطلان مرسوم الحركة القضائية. وكان هذا الإجراء الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى. وترتب على ما حدث إعادة النظر فى الحركة القضائية، وخرجت أكبر حركة وأوسعها فى أكتوبر من العام نفسه.
وواصلت الجبهة المناهضة طريقها لتحقيق ما ترنو إليه فى الاستقلال الفعلى للقضاء، وعقد مستشارو محكمة استئناف الإسكندرية اجتماعاتهم بشأن مقترحات تعديل قانون استقلال القضاء، وبعثوا بها إلى وزارة العدل فى أبريل 1952، وكان من أهمها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وجعل قراراته نهائية وواجبة التنفيذ.
ورضخت وزارة العدل، وصدر قانون 188 لعام 1952 الخاص باستقلال القضاء، والتزم فى القانون الجديد بقدر من طلبات الهيئة القضائية. ولم يقتنع القضاة بما تم، واضعين نصب أعينهم حتمية استقلال القضاء غير المنقوص.
فى العصر الرئيس جمال عبدالناصر مذبحة القضاة الاولى بعزل مايقرب من 200 قاضى ثم التعدى على المستشار الفاضل واضع تشريعات مصر والوطن العربى اجمع تقريبا عبدالرازق السنهورى وضربه بالاحذيه لاهانته ولكن التاريخ يذكر السنهورى ولا يذكر الحذاء او صاحبه لانهم بالنسبة للتاريخ هم والعدم سواه ثم تولى المستشار ممتاز نصار رئاسة نادى القضاة على غير رغبة الرئيس جمال عبدالناصر فاطلق عبارته الشهيرة فى مصر قضاة لايخشون الا الله
ثم فى عصر الرئيس السادات بقيت رواتب القضاة مدة تزيد عن السبعة سنوات دون زياده بقصد شغلهم فى العوائق الماديه والحياتيه لرفض القضاه قانون الطوارىء كعقاب لهم ثم قرر الرئيس السادات زيارة نادى القضاة وكان ينتظر منهم مجاملته لانفراج ازماتهم الشخصيه ففوجى برئيس نادى القضاه المستشار محمد وجدى عبدالصمد يقول له على الهواء فى بث تليفزيونى مباشر للسادات وهو بطل الحرب والسلام علمت انك غاضب من القضاة لاعتراضهم على تطبيق قانون الطوارىء فاذا اردت ان تغضب فلا تغضب من القضاه فاغضب من نفسك انت فانت الذى قلت اننى جئت لادعم الديمقراطيه وانت الذى قولت ان اخطائت فقومونى وهانحن ذا مقول لك اننا نرفض تطبيق قانون الطوارىء
ثم فى عصر الرئيس مبارك قرر زيارة نادى القضاة وكان ينتظر منهم مجاملته ففوجى برئيس نادى القضاه المستشار محمد وجدى عبدالصمد يقول له ان تطبيق قانون الطوارىء سبة فى جبينك لا ارضها لك ولا ارضاها على تاريخك ولا تاريخ وسمعة مصر فأنئ عن نفسك بتلك السبة ثم فى عام 2005 تصدى القضاة لتزوير الانتخابات وبرز رقضاة كانوا يدافعون عن الحق المستشارين (مكى _البسطاويصى ) فكانت مذبحة القضاة الثانيه فكان مصير بعضهم الاستبعاد من مصر والتعدى عليهم بالضرب فى الشارع امام نادى القضاه لاسكاتهم عن الحق (المستشار محمود حمزه )
وفى عصر الرئيس محمد مرسى مذبحة القضاة الثالثة تم اصدار اعلان دستورى محصن من رقابة القضاء تم حصار المحكمة الدستوريا العليا تم عزل النائب العام الشرعى عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما مما اثار القضاة على الاحتجاج والاعتصام امام مكتب سيادته حتى رضخ لصوت الحق واستجاب لرغبة جموع القضاه مقدما استقالته من المنصب تم حصاراحد النيابات لاجبار وارهاب القضاة على اخلاء سبيل متهم يعمل حارس شخصى لاحد المقربين من مؤسسة الرئاسه تم نقل المحامى العام مصطفى خاطر (شرق القاهره )لرفضه حبس متهمين بامر من رئيس اللجمهوريه علقت محكمة النقض العمل فى سابقة اولى من نوعها فى مصر احتجاجا على عزل قاضى ثم التعدى بالضرب على رئيس نادى القضاة المستشار احمد الزند بالضرب من قبل فلسطيينيين ثم السخرية على احكام القضاة وتعليقه على احكامهم ووصفها انها برائة للجميع اعترض الاتحاد الدولى لاندية قضاة العالم على التعدى على القضاء فى مصر وارسلت خطابا شديد اللهجة الى سيادة الرئيس تستنكر فيه التعدى على القضاء واخيرا وليس اخرا التليوح بتعديل قانون السلطه القضائيه وتخفيض سن المعاش للقضاه للاطاحه باكثر من ثلاثة الف قاضى بالتزرع باخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لاستنفاذ مدة حبسه الاحتياطى القانونيه على الرغم من امتلاك النظام الحاكم الغالبيه فى مجلس الشورى المسند اليه التشريع بشكل مؤقت وباءمكانه وله الصلاحيات الكافيه لتعديل مدة الحبس الاحتياطى القانونيه بالزيادة ثم اثارة الراى العام حول فساد القضاء تحميل القضاه العجز التشريعى القانونى علما بان الدستور المعمول به فى مصر ان ذالك ينص على جعل تقاضى الجنايات على درجتين مع بدأ العام القضائي الجديد اعتباراً من أكتوبر 2013 سينكشف الغطاء عن أن التقاضي أمام محاكم الجنايات بات على درجتين وفقاً للدستور وبالتالي ستحتاج هذه المحاكم التي يعمل فيها قضاة الاستئناف مزيداً من القضاة لأنها فقدت الآلاف في ” التطهير ” بل أن قضاتها الحاليين قبل خفض سن التقاعد غير كافين لذلك .
هنا يأتي الفصل الأخير لتتحقق النهاية المرجوة فوفقاً للقانون المصطنع من الحزب الحاكم وأعوانه يجوز تعيين قضاة بمحاكم الاستئناف والنقض ” أعلى درجات المحاكم ويعمل فيها شيوخ القضاة ” ومن ثم سيُعيَن في هذه المحاكم أعداد ضخمة من السادة المحامين ، بالطبع لست معترض على أن يعين المحامون في القضاء فمنهم أساتذة وزملاء دراسة وأخوة وأصدقاء للقضاه لكن من هم المعينون منهم ؟! الإجابة قطعاً المنتمين للحزب الحاكم ولن يتم الاختيار وفقاً لمفهوم العدالة ، من هنا تتحقق سيطرة الحزب الحاكم على القضاء ويتلون بلونه ويحكم بما يريد .. يبرئ من يرى الحزب تبرأته ويدين من يرى الحزب إدانته !!
من أجل ذلك ولأن القضاء رسالة وأمانة فإن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة صرحت ان ذلك نؤكد لشعب مصر أنها لن تقبل بهذه الأساليب البربرية التي تهدف لإخضاعنا وإخماد صوت الحق فينا ، إن دفاعنا عن استقلال القضاء هو دفاع عن الحرية والعدالة التي يجب أن ينعم بها كل مواطن مصري وهذا واجب يستحق أن نبذل في سبيله الغالي والنفيس .
وفى النهاية يقول التاريخ للقضاة سأخلد تاريخكم ابد الدهر فهذا قدركم قدركم انكم قضاة قدركم ان فى مصر قضاة لايخشون الا الله لم تتقربوا يوما قط لحاكم ولن تتقربوا باذن الله وان لم تنصفون فى الدنيا فبشركم الله بالجنة وسأخلدكم عبر الزمان جيلا بعد جيل
زملائى قدر قضاة مصر ان تاتى الرياح بما لاتشتهى السفن ان الحكام يريدون القضاء مطوعا مسيسا لهم يحكم بما يريدون وينسون يوم القيامة سيبعثون ولن يشفعون لنا اما رب العباد فاثبتوا ثبتكم الله والله المستعان