حماية المنافسة يكشف ممارسات احتكارية في “سوق الدواجن” ويحيلها إلى النيابة

بادر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 – 2010 في ظل ما تردد في ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري الذي عانى طويلاً من ارتفاع الأسعار ومازال يعانى منها.
وبالرغم من أن سوق الدواجن في مصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة في الفترة الأخيرة من نقص وقود وإضرابات عمالية وعدم استقرار أمني وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنية المصري، شأنه في هذا الصدد شأن غيره من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، إلا أن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة العميقة للسوق أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الإضطرابات هو مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة. وأن تلك الشركات المخالفة قد دأبت على التلاعب في أسعار منتجها من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى، حيث إن الشركات المخالفة حرصت على الحد من توافر اي منتج ذا سعر افضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين وخاصة محدودي الدخل من توافر بديل ذا جودة وسعر مناسب خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.
وأكد الجهاز على أنه بالرغم من التفهم التام لطبيعة ما تمر به هذه الصناعة من تحديات تعاني منها الكثير من الصناعات الأخرى، بما قد يتطلب مساندة ودعم بعض أجهزة الدولة، إلا أنه قد ثبت للجهاز على نحو قاطع مخالفة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة، وهو الأمر الذي كان لا يمكن غض الطرف عنه، بل وقد دأبت تلك الشركات على القيام بممارسات احتكارية على نحو الحق الضرر بالمواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه هذه الشركات في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى الجرف إحالة تقرير سوق الدواجن إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية.