دول الخليج تستعين بمنظمة العمل الدولية لتطبيق سياسة توطين العمالة

أعلن مسؤول خليجي عن قرب إقرار خطة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية لتطبيق سياسة “توطين العمالة” يكون من شأنها معالجة إشكالية تأهيل وتدريب الكوادر الخليجية قبل الشروع في إحلالها بدلا من العمالة الأجنبية الوافدة.
ونقل بيان نشر في الرياض اليوم عن الجاسم قوله : أن مدير عام منظمة العفو الدولية سيجتمع في يونيو القادم مع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي على هامش أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي الذي من المقرر أن يعقد في جنيف، لافتا إلى أنه يجري التباحث حول الإجراءات التحضيرية لهذا الاجتماع المرتقب. وأضاف عقيل الجاسم أنه ناقش مع مدير منظمة العمل الدولية جاي رايدر، على هامش أعمال الدورة ال 40 لمؤتمر العمل الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة الجزائر، العديد
من القضايا وخطة العمل المشتركة السنوية التي من المؤمل إقرارها في القريب العاجل، وأنهم سيجرون لقاءات مستمرة مع المنظمة والاستفادة من الخبرات التي تقدمها في الشؤون العمالية.
من جهته ، شدد جاي رايدر على أهمية هذه اللقاءات الإقليمية، وضرورة أن تترجم خطط العمل إلى مشاريع وبرامج على الأرض يستفيد منها جميع الشركاء الاجتماعيين، مرحبا باللقاء مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون على هامش مؤتمر العمل الدولي المقبل .
إلى ذلك شدّد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية في تصريحات له اليوم على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية كالتجربة التركية والدنماركية، إضافة إلى اليابانية وتجارب أخرى سبقت دول المنطقة في مجال الموارد البشرية.
ونوه إلى أن المشكلة التي تواجه دول المنطقة الحاجة الماسة إلى إيجاد المعلومات والمراكز المتخصصة في موضوع العمالة وتوصيفها، لأن هناك اختلالا في تركيبة العمالة وحجم البطالة، كونها غير واضحة نتيجة عدم تصنيف وعدم وصول البيانات الصحيحة، إضافة إلى خلل المخرجات التعليمية، وغياب المدارس المهنية والصناعية في الدول الخليجية التي تفتقدها لتعليم المهنية والصناعية وتصنيفها، مؤكدا الحاجة إلى خطة كاملة يتم تطبيقها لحل هذه المشكلات.
وأشار إلى أنه يجب ان يتم التركيز على تجربة كل دولة في موضع المهن في قطاع وإدارات الموارد البشرية لتنظيم سوق العمل ومعرفة البرامج التي ترتقي بأصحاب الأعمال.
وأوضح أن وزراء العمل الخليجيين سيبحثون الشهر المقبل سبل تنمية وتطوير الموارد البشرية، وكيف تطور خدمات صناديق الموارد البشرية الخليجية والتقليل من الإجراءات والروتين وعملية دفع المبالغ ورفع النسب المعززة لصالح توطين الوظائف، منوها إلى أهمية تكاتف الدول لصناعة برنامج موحد فيما بينها بجهود ثلاثة أطراف، أصحاب الأعمال والحكومات والعمال، لوضع خطة وطنية يكون هدفها التطوير والتركيز على الموارد البشرية، رافضا أن تقتصر عملية إحلال مواطني الخليج في الوظائف الدنيا.
وأضاف نقي ” لا بد أن تكون الخطط ضمن رفع المزايا التي سيقبل عليها والوظائف العليا والتدرج فيها ، وتوسعة قاعدة المهن، وفتح المجال أمام النساء في العمل وإعادة النظر في بعض الأنظمة والسياسات السابقة لإصلاح السوق”، مشددا على أهمية ضخ المزيد من الإصلاحات في السوق الخليجية، وأن تعمل الحكومات بعمق وأكثر جدية .