لقمان : قمة شرم الشيخ ستدرس قضايا العمال في المنطقة

صنعاء: توقّع المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد محمد لقمان، ان تشكل قمة شرم الشيخ الاقتصادية التي ستعقد في 19 من الشهر المقبل إضافة نوعية مهمّة في مسيرة التعاون العربي .
وأكد في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية على هامش زيارة لصنعاء، أهمية قمة الكويت الاقتصادية العام الماضي، مشيراً إلى ان قمة شرم الشيخ تأتي لتواصل الاهتمام بالقضايا الاقتصادية، خصوصاً سوق العمل، حيث ستُعرض النتائج الاجتماعية التي تحققت منذ قمة الكويت، نظراً إلى سيطرة الجانب السياسي دائماً على القمم العربية.
ولفت لقمان إلى ان القمم الاقتصادية سعت مصر والكويت إلى عقدها، ووضعتا بنوداً منها أربعة تتعلق بسوق العمل، وهي تدني مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وقضية عدم مواءمة التعليم مع سوق العمل، وهجرة الكفاءات ورؤوس الأموال إلى الخارج.
وقال ان منظمة العمل العربية نجحت في نقل موضوع التوظيف والبطالة، والتي كانت محصورة بوزارات العمل، إلى اهتمامات أوسع بحيث أصبح تأمين فرص العمل في مقدم الأولويات، محذراً من خطورة استفحال البطالة التي قد تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وأكد لقمان أن قضايا العمال العرب أصبحت مثار اهتمام الدول العربية كلها، ولم تعد مقتصرة على الدول ذات الكثافة السكانية مثل مصر واليمن، بسبب وجود عمال أجانب كثيرين فيها إلى جانب بطالة في صفوف مواطنيها.
وكشف عن البدء في تطبيق الشبكة العربية لسوق العمل كونها «المرجعية التي يمكن اعتمادها في تحديد حجم البطالة ونوعيتها، مشيراً إلى ان الهدف ليس الرقم ولكن نوعيته، حتى يستطيع صاحب القرار اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب
واعترف بأن إحصاءات العمل في الدول العربية غير دقيقة وتتضارب بين مختلف الجهات، لذلك تتعاون منظمة العمل العربية مع منظمة العمل الدولية في شأن اعتماد أسس للإحصاء يحدد حجم البطالة في المنطقة العربية ككل .
وأضاف ان المنظمة اهتمت بالتصنيف المعياري للمهن، واعتمدت في عمان نحو ثلاثة آلاف مهنة، كمرجعية رئيسة للتصنيف، مطالباً الدول العربية بتكييف تصنيفها المحلي معها، ما يساعد في تنقل اليد العاملة العربية .
وكانت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "جلف تالنت دوت كوم"، قد أشارت إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية ، حيث أن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل 10 أشخاص وظيفته خلال عام .
وأشارت الدراسة إلى انخفاض معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة العام الماضي بنسبة 6.2%، تضاف إلى 11.4% عام 2008، وذلك جراء الانكشاف على القطاع العقاري.
وعلى الصعيد نفسه، أوضحت دراسة صادرة عن اتحاد الغرف الخليجية، أن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول المجلس بحسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ، تشير إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من 58.8% عام 2001 إلى 79% ، وفي السعودية من 50.2 % إلى 88.4%، وفي عُمان من 79 % إلى 81.5%، وفي قطر من 53.9 % إلى 84.8%، وفي الكويت من 80.4 % إلى 84.8%، فيما تشير الإحصاءات إلى أن تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة 90% من إجمالي القوى العاملة.
وفي التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الفردي، حذرت الأمانة العامة للمجلس من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.
وأكد التقرير على ضرورة تركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، خاصة وأن المشكلة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنون أقلية مقارنة بالأجانب في أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20% وقطر 30% والكويت 44% والبحرين 49%، حسب آخر إحصائية رسمية، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد نفسه، أوضحت دراسة صادرة عن اتحاد الغرف الخليجية، أن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول المجلس بحسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام 2008، تشير إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من 58.8% عام 2001 إلى 79%، وفي السعودية من 50.2 إلى 88.4%، وفي عُمان من 79 إلى 81.5%، وفي قطر من 53.9 إلى 84.8%، وفي الكويت من 80.4 إلى 84.8%، فيما تشير الإحصاءات إلى أن تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة 90% من إجمالي القوى العاملة.
و في التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الفردي، حذرت الأمانة العامة للمجلس من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.