دول الخليج تتفق على أهمية زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية

الرياض - انطلقت في الرياض أمس أعمال اجتماعات الدورة ال 29 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار جهود مجلس وزراء العمل بدول الخليج، لتطوير العمل المشترك وتفعيل آليات العمل بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي، وسط اتفاق تام على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.
وأكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه خلال افتتاحه لاجتماع يوم أمس على أهمية الدور الذي قام به المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين أعضائه، وعلى ما تحقق من إنجازات وأعمال أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في مجال العمل، مشيدا بالخطوة التكاملية بين الدول الأعضاء التي تمثلت في عقد اجتماع فني على مستوى وكلاء وزارات العمل لمناقشة نحو 20 مبادرة خليجية تعد من أفضل الممارسات والتجارب التي تطبقها الدول الأعضاء في مجال تنظيم أسواق العمل.
وقال المهندس فقيه، «لقد توج الاجتماع الفني الذي عقد بالرياض بتشكيل المجلس لمجموعات عمل خليجية تعنى بالمبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول المجلس برئاسة وزراء العمل، ويأتي ذلك إيمانا من المجلس بمسؤوليته وحرصا منه على تسهيل العمل وتذليل العقبات، وسرعة حصد ثمار الجهود المبذولة لما فيه خير ورفاهية مستقبل شعوب ودول المجلس».
من جانبه ثمن عبد الله عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مجالات العمل المشترك، مشيرا في الوقت ذاته إلى إنجازات دول مجلس التعاون التي توجت بإصدار قرار المساواة في معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة مقر العمل. وألقى عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للمجلس كلمة أوضح فيها أن الاجتماعات ستتناول عددا من الموضوعات ومن أهمها دعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، إضافة إلى تطوير آليات التفتيش ودوره في العمل الخليجي المشترك، ومكافحة البطالة والتأمين ضدها.
يذكر أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان قد تبنى 8 سياسات عامة يتم العمل بها ضمن آليات تنفيذية بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وكلاء وزراء العمل الذي عقد بالرياض في شهر مايو (أيار) الماضي، وتبنى المجلس عددا من المبادرات الخليجية في إطار المشروع الخليجي للتوطين وبرامج الحماية ضد التعطل عن العمل، والمرصد الخليجي لمعلومات سوق العمل، ودعم المنشآت الصغيرة، وخدمة العملاء، والدورة التعاقدية للعمالة الوافدة واستقدام وتشغيل عمال الخدمة المنزلية.
وكان وكلاء العمل بدول المجلس قد بدأوا اجتماعاتهم في الدورة ال34 للجنة وكلاء العمل للتحضير لاجتماعات الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية رئيس الدورة الحالية المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل السعودي تم خلالها مناقشة إقرار بنود جدول الأعمال لمجلس وزراء العمل، ثم عقدت ندوة «منظومة المؤهلات والمعايير المهنية» بمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس. ويأتي انعقاد الدورة في إطار جهود مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير عمله وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق ما يتطلبه الاتحاد الخليجي. وناقشت الدورة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، وبرامج مكافحة البطالة والتأمين ضدها، إضافة لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في توطين الوظائف، ومكافحة البطالة وآليات التفتيش، ودورها في تفعيل العمل الخليجي المشترك، وسبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وأوصى المجتمعون بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج «تعرف على عالم الأعمال»، وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشاريع الصغيرة.
وأكد المجتمعون على أهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي «مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل» و«اللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس»، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون، وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت، كما وجهت الدورة بضرورة تبادل المعلومات والخبرات فيما بين أجهزة تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وتنظيم لقاء سنوي لتقييم ودراسة مؤشرات التفتيش.
كما قررت الدورة تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص للتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة وتسهيل إدماجها في سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تجارب الدول الأعضاء في مجال تخطيط التدريب على المستوى الوطني وإعداد نماذج استرشادية لها، وإعداد دليل نموذجي موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. وطالب المجتمعون بعقد ورشة عمل حول سياسات الاستقدام بدول المجلس وإعداد رؤية استرشادية بالدول الأعضاء لترشيد استقدام العمالة الوافدة، وكذلك العمل على استكمال إجراءات العقد النموذجي لعمال الخدمة المنزلية.
وقررت الدول الأعضاء ضرورة مراجعة بنية وهيكلية «الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني» وسرعة إصداره وإنجاز «منظومة المؤهلات والمعايير المهنية» بدول المجلس، وكذلك الوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل الخليجية، وتنظيم ورش عمل خاصة بذلك تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدول الأعضاء.