أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة، انه يقوم بالوقت الحالي في جمع الأدلة و تحديد المتهمين فيما حدث أمس و أول أمس من عنف سواء أمام الكتدرائية بالعباسية أو بمنطقة الخصوص لرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ما يحدث من عنف طائفي في مصر. و شدد أمين في تصريح خاص ل ONA أن المرحلة القادمة بعد توثيق الإنتهاكات وتحديد المتهمين هي إرسال الملف بالكامل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتي يقوم بتحريك القضية أمام المحكمة و لكن المشكلة هي عدم تصديق مصر علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية و هو ما يعيق تحريك القضية. و أضاف أمين أن عدم تصديق مصر علي الأتفاقية لا يمنع تقديم شكوي للمحكمة الجنائية، و علق أمين علي الاتهامات التي تتحدث عن الأستقواء بالخارج بسبب رفع قضية دولية هو مجرد ” كلام فارغ” فالمحكمة الجنائية هي جزء من الأنظمة الدولية المعترف بها.