موسكو تؤجل التخلص من أسلحتها الكيميائية حتى عام 2020 لنقص قدراتها الصناعية

ذكرت صحيفة (إزفستيا) الروسية اليوم الجمعة أن موسكو قد تمدد الموعد النهائى لتدمير كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية حتى عام 2020 وذلك لافتقارها إلى القدرات الصناعية التى تؤهلها لإنهاء المهمة فى الوقت المحدد.
وأوردت الصحيفة أنه يجرى حاليا إعداد مسودة الاقتراح المتعلق بهذا الموضوع من قبل وزارة التجارة وسيقدم إلى مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى (المجلس الاتحادى) فى 16 أبريل الجارى،وسيتخذ الرئيس الروسى القرار النهائى بعد مشاورات مع المشرعين والخبراء الروس.
وقد دمرت روسيا حوالى 25 ألف طن مترى من الأسلحة الكيميائية، أو 62 \% من مخزونها الذى بلغ 40 ألف طن، وكان تاريخ 29 أبريل 2012 هو الموعد النهائى الذى حددته اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتدمير الترسانة بالكامل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فى حين أن موسكو ظلت لسنوات تؤكد أنها ستفى بالمهمة فى الموعد النهائى، إلا أنها أرجأت بالفعل الموعد النهائى حتى عام 2015، ولكن حتى الموعد النهائى الجديد يبدو غير واقعى.
وقال الكسندر جاربوفيسكى خبير التخلص من الأسلحة الكيميائية لصحيفة (إزفستيا) “إن تأخر بناء آخر مصنع لتدمير الأسلحة الكيميائية، والذى يقع فى أودمورتيا، أعاق تنفيذ البرنامج”.
ونقلت الصحيفة عن جاربوفيسكى قوله “إن المنشأة لم يتم تشغيلها حتى الآن، وستتراوح قدرتها السنوية على التدمير ما بين 1600 إلى 1800 طن، فى حين أن كمية المخزون التى عليها تدميرها أكثر من 5 آلاف طن”.
وقد وقعت روسيا اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية فى عام 1993، وصدقت عليها فى عام 1997. وخصصت الحكومة الروسية (18ر7 مليار دولار) لتنفيذ هذا البرنامج منذ ذلك الحين، وقامت ببناء ست محطات لتدمير الأسلحة الكيميائية، بما فى ذلك مرفق كامباركا فى جمهورية أودمورتيا.
ومن غير المرجح أن تواجه روسيا عقوبات دولية لتأخرها فيىتنفيذ البرنامج لأنها ليست البلد الوحيد غير القادرة على الوفاء بهذا الأمر فى المواعيد النهائية المعلنة.. حيث أجلت الولايات المتحدة الموعد النهائى لتدمير ألفى طن مترى وهو ما تبقى مما كانت تمتلكه والذى بلغ 27 ألف طن مترى من الأسلحة الكيميائية حتى عام 2021 ثم إلى 2023.