المغرب تنفي حدوث انتهاكات حقوقية بالسجون

نفى المدير العام للإدارة العامة للسجون في المغرب حفيظ بنهاشم اتهامات لمراكز الاحتجاز التابعة لإدارته بممارسة التعذيب ضد السجناء.
وأضاف بنهاشم ، خلال كلمة له في لقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب اليوم الثلاثاء أنه “لا وجود لممارسات تعذيب في المغرب، إلا على صفحات الجرائد”.
وأوضح أن “الإدارة العامة للسجون قدمت للمحاكمة بعض العاملين في السجون الذين وجهت إليهم اتهامات بممارسة التعذيب دون أن يثبث بشكل قاطع أنهم ارتكبوا مثل هذه الممارسات”، على حد تعبيره.
وتطالب هئيات حقوقية في المغرب ب”الإنهاء الكلي” للاعتقال السياسي في البلاد، وبالإفراج عن من تقول إنهم “معتقلون سياسيون” تم حبسهم على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي، خاصة بعض الناشطين المحسوبين على حركة 20 فبراير الاحتجاجية ، فيما تقول الحكومة المغربية إن البلاد تعيش أجواء من الانفتاح السياسي غداة التعديل الدستور الذي شهده المغرب في أول يوليو سنة 2011، والذي أسفر عن توسيع مجال الحريات العامة ورافقه الافراج عن عدد من المعتقلين السياسين.
ويطالب عدد من المعتقلين الإسلاميين (المحسوبين على بعض التيارات الجهادية) الحكومة المغربية بفتح تحقيق حول عمليات تعذيب يقولون إنهم تعرضوا لها داخل السجون، وتنفيها الإدارة العامة للسجون في المغرب.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب “خوان مانديز” قد أعرب عن ما وصفه “قلقا عميقا” من التعذيب وسوء المعاملة الذي يتعرض لها السجناء المعتقلون على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب، وذلك في تقرير قدمه في 4 من الشهر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد زيارة قام بها للمغرب في شهر سبتمبر الماضي وعقد خلالها لقاءات وشهادات مع بعض المعتقلين السابقين، وهو ما نفته السلطات المغربية واعتبرت التقرير “لا ينبني على وقائع، بل فقط على شهادات”.