اعلنت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب ان 19 معتقلا من ناشطيها سيدخلون في اضراب جماعي عن الطعام ل48 ساعة احتجاجا على "الظروف المأساوية" داخل سجن مدينة الحسيمة شمال المغرب. وقال بيان لتنسيقية حركة 20 فبراير بمدينة الحسيمة ان "الحركة تنهي الى علم كافة الجماهير أن 19 معتقلا سياسيا للحركة، القابعين في السجن المحلي بالحسيمة، سيدخلون في اضراب انذاري عن الطعام يومي السبت والأحد 29 و30 من الشهر الجاري". وأضاف البيان ان الاضراب يأتي "احتجاجا على الظروف المأساوية التي يعيشونها من داخل السجن واستمرار حبسهم رفقة معتقلي الحق العام وعدم الاعتراف الرسمي بهم كمعتقلين سياسيين". وقال فيصل أوسر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة ان "نحو 80 شخصا يمثلون هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدينة، خاضوا الجمعة اضرابا تضامنيا عن الطعام مع المعتقلين احتجاجا على ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم". واضاف أوسر ان "الأحكام التي تلقاها المعتقلون قاسية والتهم جائرة والمحاكمة لم تكن عادلة". وتم اعتقال ناشطي الحركة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة منذ انطلاق الحراك في المغرب، حيث حكموا بتهم تتراوح بين اهانة موظف وعرقلة السير العام وتخريب الممتلكات، وبلغت العقوبة في حق بعضهم أربع سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم (9000 يورو). وتعتبر حركة عشرين فبراير ان ناشطيها "اعتقلوا وسجنوا ظلما وعدوانا"، وسبق لأحد هؤلاء المعتقلين في سجن مدينة الحسيمة ان خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام تدهورت بعدها حالته الصحية منتصف آب/اغسطس قبل ان يقرر تعليق اضرابه عن الطعام. وسبق للمعتقلين ان وجهوا نداء الى المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز، الذي زار المغرب ما بين 15 و22 أيلول/ سبتمبر، للاستماع الى شهاداتهم "حول حيثيات اعتقالهم وتعذيبهم بمخافر الدرك والتوقيع على محاضر تحت التعذيب"، لكن برنامج مانديز لم يتضمن زيارة لسجن الحسيمة. وشهدت مدينة الحسيمة في أولى تظاهرات حركة 20 فبراير وفاة خمسة ناشطين ينتمون للحركة محروقين داخل فرع احد المصارف، حيث لم يعرف حتى اليوم السبب الحقيقي لوفاتهم رغم وجود تسجيلات الفيديو الخاصة بالمصرف. وما زالت العائلات تطالب الى اليوم برؤية التسجيلات والكشف عن الحقيقة بعد مرور قرابة سنتين على الحادث.
