قومى المرأة يطرح مسودة قانون لحمايتها من العنف

ترأس المجلس القومى للمرأة جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة ” دعم حقوق وحريات المرأة المصرية ” التى اطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسى الاسبوع الماضى وعقدت الجلسة بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان ” التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية” .
وشهدت ورشة العمل استعراضا لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة على المستوى المحلى ،و اجراء استطلاع راى شمل 13 ألفا و500 سيدة لبحث مدى تعرضهن للعنف ، وأفضل السبل لمواجهته .
واشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس – خلال الجلسة – إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ، أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء ، ووزير العدل ، مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ، حيث أنها لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء .
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات الخاص بالمرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ، منوهة الى أن المجلس تم تكليفه من قبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ، حيث سبق وعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر فى محاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .