دعت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه. وأشارت هيومن رايتس ووتش فى بلاغ على موقعها الالكتروني إلى أن المجلس التأسيسي سينظر في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء فى غضون هذا الأسبوع لتعوض المجلس الأعلى للقضاء الذى قالت انه فقد مصداقيته كجهة مسئولة على سير المنظومة القضائية وقال إيريك غولدستين مس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن تونس في أ منذ سنوات مشيرا فى هذا الصدد أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي تتوفر لديه فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوى يتعلق بهيئة القضاء