الشورى يناقش كشف المنتقبات عن وجوههن أثناء الإدلاء بأصواتهن في الإنتخابات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم نقاشا حاداً حول كشف المنتقبة لوجهها للتأكد من هويتها قبل دخولها للجنة الانتخابية للادلاء بصوتها وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وأكد النائب المستقل الدكتور عبد الدايم نصيرالذى ان بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابية اكثر من مرة وهو ما رفضه نواب حزب النورفيما قال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار “ان رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التاكد من هوية المنتقبة قبل دخولها الى اللجنة الانتخابية.
وشدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحديث عن وجود مواد بالقانون لا لزوم لها امر غير دقيق مشيرا الى ان هذ ه المواد تفصيلية ، مضيفا أن المشرع أورد منها عدم التلاعب فى الانتخابات فضلا عن مساعدة اللجنة العليا للانتخابات فى مهتمها خلال مراحل اجراء الانتخابات .
وتابع الشريف أن هناك بعض السيدات يصررن على عدم كشف وجوههن في الإنتخابات السابقة، وقال حسن عليوة نائب حزب النور إن المنتقبة التي تعتقد بوجوب النقاب لاتنتخب وحدث فعلا عندما لم تجد سيدة داخل اللجنة الانتخابية مطالبا بوجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبة عن وجهها لها.
وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل إن الخلاف شكلى وليس جوهريا والشرع اجاز الرخصة للمراة إن كان الأمر في نظرها واجب فان الشرع اجاز الخروج منه وتاخذ الرخصة ولا اثم عليها، وأكد المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات علي إن اللجنة اعطت تعليمات بوجود سيدة داخل اللجان للكشف على المنتقبات مشددا علي إستحالة تشكيل لجان خاصة للمنتقبات في ظل احتمال وجود 30 الف لجنة في الانتخابات القادمة وبالتالى يستحيل وجود 60 الف لجنة.
واقترح اسامة فكرى ممثل حزب النور اضافة فقرة تنص على انه يتعين في اللجان الخاصة بالمراة أو اللجان المشتركة وجود سيدة ، لكن مساعد وزير العدل أكد علي أن لايمكن اسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة وان يتم التحقق من شخصية المنتقبة من عضو في اللجنة سيثير الكثير من الجدل والحاكم في هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه وغير ذلك سيكون الام بيد اخرين ولن يتحقق الاشراف القضائى الذي نستهدفه