جدل حول الكشف عن وجه المنتقبة بتشريعية الشورى.. والموافقة على "الفسفوري" خوفًا من "التزوير"

بدأ الجدل بعد حديث النائب المستقل، الدكتور عبدالدايم نصير، الذي أكد أن بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابية أكثر من مرة، وهو ما رفضه نواب حزب النور، وقال النائب حسن عليوة "الكلام ده مستحيل أن يتحقق".
وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات، المستشار هشام مختار: "إن رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب، ويجب التأكد من هوية المنتقبة قبل دخولها إلى اللجنة الانتخابية"، وهو ما وافقه عليه المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، الذي أكد أن هناك بعض السيدات يصررن على عدم كشف وجوههن ما يعني أننا نتحدث عن واقع عملي نعيشه، وهذه الأمور حدثت بالفعل".
وعاد حسن عليوة، نائب حزب النور، للقول: "إن المنتقبة التي تعتقد بوجوب النقاب لاتنتخب، مشيرًا إلى أن هذا حدث فعلا عندما لم تجد إحدى الناخبات، سيدة داخل اللجنة، فانصرفت"، مطالبًا بضرورة وجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبة عن وجهها لها.
ورد الشريف عليه، قائلاً: "إن ذلك يعد مستحيلاً في ظل العدد الكبير من لجان الانتخاب، لذلك فإن الحبر الفسفوري يحل هذه المشكلة وتقوم الناخبة بغمس إصبعها فيه حتى لاتتكرر عملية التصويت".
النائب الدكتور نصر فريد واصل، تدخل في النقاش، قائلًا: "إن الخلاف شكلي وليس جوهريًا.. والشرع أجاز الرخصة للمرأة، بالكشف عن وجهها في حالات الضرورة ولا إثم عليها".
المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أكد أن اللجنة أعطت تعليمات بضرورة وجود سيدة داخل اللجان للكشف على المنتقبات، مؤكدًا استحالة تشكيل لجان خاصة للمنتقبات في ظل احتمال وجود 30 ألف لجنة بالانتخابات المقبلة، وبالتالي يستحيل وجود 60 ألف لجنة، وناصره الرأي، صلاح عبدالمعبود، النائب عن حزب النور، بضرورة وجود سيدة داخل كل لجنة، واقترح زميله أسامة فكري، الممثل عن حزب النور، بأن يتم النص على ضرورة وجود سيدة في اللجان.
لكن عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أكد أنه لا يمكن إسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة، وهو من يجب أن يتحقق من شخصية المنتقبة؛ لأن قيادم عضو داخل اللجنة بهذا الأمر سيثير الكثير من الجدل، والحاكم في هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه وغير ذلك سيكون الأمر بيد آخرين ولن يتحقق الإشراف القضائي الذي نستهدفه.
جمال حشمت، النائب عن "الحرية والعدالة"، قلل من الأمر؛ لأن، بحسب قوله، اللجان التي بها منتقبات هي لجنة سيدات أصلا وبالتالي لاتوجد مشكلة.
وإلى جانب ذلك، شهدت الجلسة أيضا، جدلا حول الإبقاء على الحبر الفسفوري للتأكد من إدلاء المنتخب بصوته، وتمت الموافقة على الإبقاء عليه، رغم اعتراض ممثل اللجنة العليا للانتخابات.
كان المستشار هشام مختار، ممثل العليا للانتخابات، قال إن الحبرالفسفوري يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيراده من الخارج ويمثل إهدارا للمال العام وليس له أي قيمة تذكر، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أوصت اللجنة العليا للانتخابات بالبحث عن بدائل أخرى لضمان نزاهة الانتخابات.
من جانبه، قال صبحي صالح، النائب عن الحرية والعدالة، إن استيراد الحبر يكلف الدولة خمسة ملايين دولار، ما دفع باللجنة إلى التصويت بإلغائه، وبعد أقل من دقيقهة أعادت اللجنة التصويت مرة أخرى على المادة 38 من مشروع القانون، خاصة بعد أن حذر الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة من خطورة اتهام الإعلام والشارع السياسي للمجلس بأنه يسعى إلى إعطاء فرصة لتزوير الانتخابات بعد إلغاء استخدام الحبر الفسفوري، وهو ما اضطر النواب إلى الأخذ بالمعيارين.