النقاب يثير أزمة في تشريعية الشوري

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري اليوم جدلا شديدا حول كشف المنتقبة لوجهها للتأكد من هويتها قبل دخولها للجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها,
‏ وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
بدأ الجدل بعد حديث النائب المستقل الدكتور عبد الدايم نصيرالذي أكد أن بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابيةأكثر من مرة‏,‏ وهو ما رفضه نواب حزب النور‏..‏ وعقب النائب حسن عليوة قائلا الكلام ده مستحيل أن يتحقق‏.‏
وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار‏:‏ إن رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التأكد من هوية المنتقبة قبل دخولها إلي اللجنة الانتخابية في حين اقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الغاء المواد التفصيلية من مواد مشروع القانون‏.‏
وقال المستشار عمر الشريف‏,‏ مساعد وزير العدل لشئون التشريع‏,‏ إن الحديث عن وجود مواد بالقانون لا لزوم لها أمرغير دقيق مشيرا إلي أن هذه المواد تفصيلية‏..‏ وأراد المشرع منها عدم التلاعب في الانتخابات‏.‏ فضلا عن مساعدة اللجنة العليا للانتخابات في مهمتها خلال مراحل إجراء الانتخابات‏.‏
وشدد الشريف أن هناك بعض السيدات لديهن اصرار علي عدم كشف وجوههن مما يعني أننا نتحدث عن واقع عملي نعيشه‏..‏وهذه الأمور حدثت بالفعل‏..‏ واحيلت بشأنها وقائع‏.‏
وقال حسن عليوة نائب حزب النور إن المنتقبة التي تعتقد بوجوب النقاب لاتنتخب وحدث فعلا عندما لم تجد سيدة داخل اللجنة الانتخابية مطالبا بوجود سيدة داخل كل لجنة لكشف المنتقبة عن وجهها لها‏,‏
ورد الشريف بأن ذلك يعد مستحيلا في ظل العدد الكبير من لجان الانتخاب لذلك فان الحبر الفسفوري يحل هذه المشكلة وتقوم الناخبة بغمس اصبعها فيه حتي لاتتكرر عملية التصويت‏.‏
وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل إن الخلاف شكلي وليس جوهريا والشرع اجاز الرخصة للمرأة إن كان الأمر في نظرها واجب فان الشرع اجاز الخروج منه وتأخذ الرخصة ولا اثم عليها‏.‏
وقال المستشار هشام مختار‏,‏ ممثل اللجنة العليا للانتخابات‏,‏ أن اللجنة اعطت تعليمات بوجود سيدة داخل اللجان للكشف علي المنتقبات‏,‏ مؤكدا استحالة تشكيل لجان خاصة للمنتقبات في ظل احتمال وجود‏30‏ ألف لجنة في الانتخابات المقبلة وبالتالي يستحيل وجود‏60‏ ألف لجنة‏.‏
وقال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور إننا نصر علي وجود سيدة في كل لجنة ونريد وسيلة لاتمتهن بها المرأة‏.‏
وقال الدكتور جمال حشمت‏,‏ إن اللجان التي بها منتقبات هي لجنة سيدات أصلا وبالتالي لاتوجد مشكلة‏,‏ مطالبا بإجراء الانتخابات إلكترونيا‏,‏ كما حدث في انتخابات البابا تواضروس‏.‏
ورد المستشار هشام مختار‏,‏ بأن المسألة تحتاج إلي تدريب القائمين علي الانتخابات والوقت ليس كافيا‏,‏ كما أننا لدينا مشكلة في إقرار التصويت المصريين في الخارج‏.‏
واقترح أسامة فكري ممثل حزب النور إضافة فقرة تنص علي أنه يتعين في اللجان الخاصة بالمرأة أو اللجان المشتركة وجود سيدة‏.‏
وقال المستشار مختار إنه من الممكن النص علي وظيفة السيدة المطلوب وجودها في اللجان الانتخابية‏.‏
وأكد المستشار عمر الشريف‏,‏ أنه لا يمكن إسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة وأن يتم التحقق من شخصية المنتقبة من عضو في اللجنة سيثير الكثير من الجدل والحاكم في هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه‏,‏ وغير ذلك سيكون الأمر بيد آخرين ولن يتحقق الإشراف القضائي الذي نستهدفه‏.‏
حامد محمد حامد
رابط دائم :