القوى السياسية بالدقهلية تتظاهر للمطالبة بإقالة وزيري العدل والداخلية غدًا

أعلنت بعض الحركات السياسية والحزبية التظاهر، غدًا الجمعة، بديوان محافظة الدقهلية للمطالبة بإقالة وزيري العدل والداخلية على خلفية استدعاء نشطاء سياسيين للتحقيق فى أحداث حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين بالمحفظة، والقبض على بعضهم، في الأحداث التي تشهدها المحافظة خاصةً، ومصر عامةً.
وأعلن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن النيابة العامة بالمنصورة وبناءً على تعليمات النائب العام تأمر بضبط وإحضار المتهمين حيث أمرت نيابة ثان المنصورة وأول بأمر وإحضار تسع نشطاء من ثوار المنصورة وبعد التحقيق معهم والإفراج عنهم تأمر نيابة أول المنصوره اليوم بضبطهم وإحضارهم وسط تلكؤ الشرطة في عرضهم إمعانا في حبسهم أي أن النيابة تتبادل ضبطهم وإحضارهم وذلك بعد بلاغ مقدم من أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورة ضدهم .
وأعلنت لجنة التنسيق بين الاحزاب السياسية والقوى الوطنية والثورية بالدقهلية باستمرارالتظاهربدءاً من يوم الجمعة ولعدة ايام قادمة حتى الاستجابة لمطالبهم ، حيث قامت بإصدار بيان جاء فيه ان مصر تشهد الآن والدقهلية منها تحديدا هجمة شرسة ضد النشطاء السياسين وثوار الميدان ورموز العمل الوطنى بالدقهلية فيما محاولة من جانب جماعة الاخوان ومكتب الارشاد فى تخويف اصحاب الرأى ومن عارضوا سياسات الاخوان الفاشلة ووضع مصر على حافة الهاوية على كافة الأصعدة .
وأكد البيان أن مديرية أمن الدقهلية بدأت بناءاً على تعليمات من مكاتب الإخوان وحزب الحريه والعداله بالدقهلية فى ملاحقة 14 من النشطاء السياسين بالدقهلية وبالفعل تم اعتقال 4 منهم ويتم الان ملاحقة الاخرين فى محاولة لإسكات أصوات المعارضة الوطنية فى مصر .
وأضاف البيان اننا لذلك تدعو القوى الوطنية من شعب الدقهلية التواجد بشكل يومى بميدان المحافظة على أن يتم إقامة مظاهره شعبيه حاشده يوم الجمعه القادم بعد صلاة الجمعه بالتضامن مع كافة المعتقلين بمصر والدقهلية تحديدا .
وأصدرت حركة مكملين بالمنصورة بيان للتنديد بالاحداث جاء فيه ان الحركة تدين سياسة الشرطة والنائب العام في التعامل مع معارضي النظام من خلال ترويعهم وتخوفيهم بالسكوت والحبس والقبض عليهم بطريقه همجيه والتعامل الوحشي من خلال تهم باطلة .
وقد صرح بعض افراد الجماعة بانه لم يتم التنازل عن المحاضر الا بصدي معرفة من وراء شباب المعارضه الذي يتهمم بالتمويل والعميل والخائن .
وطالبت الحركة فى بيانها الافراج عن النشطاء السياسين وعزل النائب العام وإقالة وزير الداخلية وضبط واحضار كل من ابوسماعيل والبلتاجي والعريان والشاطر ومسائلتهم فى البلاغات المقدمة ضدهم .