مركز المعلومات يوصي بإلزام نائب البرلمان بالمشاركة بالنشاط التشريعي والرقابي في المجلس

أوصى المشاركون فى مؤتمر “سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية ” والذى عقده مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس إلى ضرورة إلزام النائب في كل دورة عقد تشريعي بالمشاركة في النشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس.
وطالب المشاركون – خلال المؤتمر ، في بيان أصدره المركز اليوم الخميس – بإنشاء معهد للدراسات البرلمانية يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعي والرقابي، مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد ،فضلا عن المطالبة بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية لتعريف المواطن بدور عضو المحليات ودور عضو مجلس النواب.
من جانبه ، قال رئيس مركز المعلومات الدكتور ياسر على إن برلمان مصر القادم سيكون برلمانا للمعارضة الحقيقية وأنه إذا توافرت له سبل الدعم الحقيقي من كافة الأطياف والنخب السياسية
فإنه سيحول طرق المعارضة الحالية الي أدوات فعلية للحكم “الرشيد” ، علاوة على أنه سينقل البلاد إلى مصافي الديمقراطيات العالمية ، مشيرا إلى أن قانون تداول المعلومات سيكون على رأس أولوياته .
وأوضح على – خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر والذي عقد بمقر المركز وحضره نخبة كبيرة من كافة أطياف المجتمع وتياراته السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني – أن جميع الأحزاب الموجودة حاليا حرمت قبل الثورة من المشاركة السياسية ودفعت ثمنا غاليا من أجل تحقيق الديمقراطية وإثراء المشهد السياسي وناضلت جميعها من أجل تلك اللحظة التي طال انتظارها .
وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا حالة من الزخم السياسي وأن كافة القوي والنخب السياسية حاليا مازالت في طور الاستعداد، بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار واستبعاد النخب و طاقات الشباب ، منوها إلى أن تلك القوي ستكون جميعها مدعوة بعد انتخابات البرلمان المقبل إلي استخدام أدوات المعارضة الفعلية وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة “حكومات الظل” وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسيا .
وأكد الدكتور ياسر على أن عملية التنمية في أي دولة تقوم على ثلاثة أضلاع هي ” الحكومة القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني ” .
وفى عرضه لنتائج ما توصلت إليه دراسة مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن ” مقترحات تطوير الآداء البرلماني “، أكد الدكتور على الصاوي الخبير المشرف على الدراسة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه تم صياغة مقياس برلماني مصري لقياس أداء البرلمان “كمؤسسة وأعضاء” ورصد وتحليل الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به النواب.
على صعيد متصل، أكدت الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشورى، والأستاذة بكلية الحقوق جامعة الإسكندريةعلى ضرورة أن تكون مواد الدستور الحالى هي المرجعية الرئيسية لجميع النواب أثناء عملية التشريع .
ولفتت إلى أهمية أن يُكَفل البرلمان القادم للأقلية التعبير عن رأيها خلال عملية التصويت بغض النظر عن ديكتاتورية الأغلبية، مشيرة إلى أن الدستور منح لمجلس الشورى سلطة التشريع دون الرقابة وهو ما كشف عن قصور في أداء مجلس الشورى لعدم تمكنه من متابعة تنفيذ مشروعات القوانين التي يصدرها.
بدوره ، أعرب عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار عن أسفه حيالعدم تمكن مجلس الشعب السابق من ممارسة دوره الرقابي ، حيث لم يُمنح الوقت الكافي ليتم تقييم ما له وما عليه، مؤكدًا ان المجلس ناقش ما يقرب من 242 قانونا خلال خمسة أشهر فقط وهو ما لم يحدث على مستوى العالم .
وفى كلمته حول ضرورة الاستفادة من كافة التجارب البرلمانية التي شهدتها مصر فى مرحلة ما بعد 1952 حتى برلمان 2011 بالإضافة إلى تجارب الديمقراطيات التي سبقت في هذا المجال،
أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب سواء كانت سلبية او ايجابية.
وأشار إلي أن التدريب على العمل البرلماني يبدأ من الصغر من خلال التعليم على غرار تجارب الدول الأوربية ، مشددا علي ضرورة تفعيل دور بيوت الخبرة البرلمانية لتقديم الدعم التدريبي والإداري اللازم للنواب .
ولفت إلى أنه فى ظل زيادة عدد النواب إلى 546 عضوا فإن قاعة مجلس النواب الحالية لا تصلح لعقد الجلسات، مقترحا إنشاء مبني جديد موسع لأعضاء مجلس النواب.