محافظة الجيزة: الحكم بسجن المحافظ كان غيابيا ولم يبلغ به

كشف المستشار محمد ماضي المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن الحكم الذي اصدرته محكمة جنح العمرانية أمس الأربعاء بحبس محافظ الجيزة هو حكم غيابي لم يعلم به الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وأنه صدر بدون دفاع المحافظ ، مشيرا إلى أن المحافظ لو كان قد علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدي الدفاع بعدم الإمتناع عن التنفيذ ، حيث سبق وأن أصدرت المحافظة شيكا بمبلغ يزيد عن مليون جنيه طبقا للحكم المدعي بعدم تنفيذه وطبقا لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة .
وقال المستشار القانوني للمحافظة فى تصريح له اليوم الخميس إن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر أمس يخص إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون أن يحدد مبلغ المستحقات لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات وهو ما قبله الشاكي بالفعل ووقع علي محضر إتفاق بتاريخ 14/11/2012 ويقضي بموافقته (أي الشاكي) على التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ ، وتم مخاطبة الشاكي بالتوجه إلي المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لإستلام شيكين رقمي” 2497365 و 3506913″ بقيمة مستحقاته تنفيذا للحكم إلا أنه لم يحضر لإستلام الشيكات .
وأضاف أن الشاكي كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة وقضي فيها بعدم قبول الدعوتين “المدنية والجنائية” وألزمت المحكمة في حكمها الصادرة بجلسة 26/1/2013 المدعي بالحق المدني بالمصروفات .
وأكد أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم بل علي العكس كلف الدكتور علي عبد الرحمن فور علمه بالحكم الصادر فى نهاية عام 2011 وهو الحكم المدعي بالإمتناع عن تنفيذه بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ الحكم وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات علي درجة اليقين نظرا لكون الحكم صادر بالغاء قرار سلبي بالإمتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ علي درجة اليقيين .
وأشار الى أن المحافظ حريص على تنفيذ الحكم ولكن في ظل احترام القواعد القانونية وفي ظل الحرص علي المال العام .
من جانبه، قرر محافظ الجيزة إتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر أمس من محكمة جنح العمرانية .
وتعود القصة إلي قيام الشاكي بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات ، قبل تولي المحافظ المسئولية وأن الشاكى قد تقاضى أتعابا هندسية نشأ بشأنها خلاف مع المحافظة .