المستشار القانوني للجيزة ينفي علم المحافظ بالحبس غيابيا

قال المستشار القانوني لمحافظة الجيزة إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح العمرانية بحبس الدكتورعلي عبد الرحمن محافظ الجيزة "حكم غيابي لم يعلم به المحافظ وأنه صدر بدون دفاع"، مشيرا إلي أن د. عبد الرحمن لو كان علم برفع الجنحة المباشرة موضوع القضية لأبدى الدفاع بعدم الامتناع عن التنفيذ؛ حيث سبق وأن أصدرت المحافظة شيكا بمبلغ يزيد عن مليون جنيه طبقاً للحكم المدعي بعدم تنفيذه وطبقاً لتقدير الجهات المختصة بالمحافظة.
وأضاف المستشار القانوني أن حكم محكمة جنح العمرانية الصادر يخص إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف المستحقات دون أن يحدد مبلغ المستحقات؛ لذلك لزم الرجوع للجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المستحقات، وهو ما قبله الشاكي بالفعل ووقع على محضر اتفاق بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ويقضي بموافقته (أي الشاكي) على التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لتحديد المبلغ. وتم مخاطبة الشاكي بالتوجه إلي المراقبة العامة للحسابات بالجيزة لاستلام شيكين رقمي" 2497365 و3506913" بقيمة مستحقاته تنفيذاً للحكم إلا أنه لم يحضر للاستلام.
وقال إن الشاكي كان قد أقام جنحة مباشرة بشأن نفس الموضوع بذات المحكمة، وقضي فيها بعدم قبول الدعوتين "المدنية والجنائية" وألزمت المحكمة في حكمها الصادرة بجلسة 26 يناير 2013 المدعي بالحق المدني بالمصروفات.
كما أكد المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أن المحافظ لم ولن يتأخر عن تنفيذ الحكم، بل كلف الدكتورعلي عبد الرحمن فور علمه بالحكم الصادر في نهاية عام 2011 - وهو الحكم المدعي بالامتناع عن تنفيذه - بتكليف الجهات المختصة بتنفيذ الحكم وتطلب الأمر فقط تحديد قيمة المستحقات على درجة اليقين نظراً لكون الحكم صادر بإلغاء قرار سلبي بالامتناع عن صرف المستحقات دون تحديد مبلغ على درجة اليقين.
وقرر المحافظ إتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر أمس الأربعاء من محكمة جنح العمرانية .
وتعود القصة إلي قيام الشاكي بتنفيذ مشروعات مياه المحافظة منذ أكثر من 10 سنوات، قبل تولي المحافظ المسئولية وأن الشاكي قد تقاضى أتعاباً هندسية وقع بشأنها خلاف مع المحافظة.