تشريعية الشورى تناقش غدا قانون الانتخابات البرلمانية.. والمجلس يرسله للمحكمة الدستورية الأحد المقبل

تعقد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة تعديل قانون انتخحابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ومناقشة مقترحات النواب والهيئات البرلمانية فى ضوء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى بعد عدم التزام مجلس الشورى بقرارها فى تعديل المواد المخالفة للدستور ومن المقرر ان تنتهى اللجنة التشريعية اليوم من المناقشة وإعداد تقرير عااجل يعرض على المجلس يوم الأحد القادم لإقراره وإرسال التعديلات فى نفس اليوم الى المحكمة الدستورية العليا
وكان الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس قد احال الى اللجنة مقترحات بالتعديل فقط ولم يحل اليها مشروعات قوانين جديدة فى هذا الشان واكد صبحى صالح وكيل اللجنة ان قرار الاحالة ملزم للجنة بمعنى انه لن يتم مناقشة مشروعات قوانين جديدة مقترحة مقدمة من بعض الاعضاء والهيئات البرلمانية تلغى بداية القانون رقم 2 لسنة 2013 وهو القانون المعروض على المحكمة الدستورية حاليا وسوف تقتصر المناقشات على تعديل بعض مواد هذا القانون فى ضوء الالتزام بقرار المحكمة وخاصة فى مواد شرط اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء الناهائى منها وكذلك تقسيم المقاعد على الدوائر واشراف القضاء على انتخابات المصريين فى الخارج مشيرا الى انه ليس مطروحا على الاطلاق اعداد قانون جديد للدوائر الانتخابية وانما تقسيم الدوائر مجرد مادة واحدة فى القانون رقم 2 لسنة 2013 وهو قانون انتخابات مجلس النواب والمحكمة لم تطلب ذلك ،ياتى ذلك وسط حالة من الارتباك الشديد داخل اللجنة التشريعية وتحذير من جانب عدد كبير من النواب من ترقيع القوانين وخلق حالة من السخط والاستخفاف بقدرة مجلس الشورى على التشريع واستمرار سياسة العناد ومخالفة قرار المحكمة الدستورية العليا للمرة الثالثة.