اكد النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى انه من المتوقع احالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية اليوم لتبدأ على الفور بحث مدى دستوريته من عدمه فورا وتوقع انتهاء المحكمة من مناقشته خلال اسبوع وقال صالح فى تصريحات خاصة ل “ONA” ان الاقتراحات المقدمه من نواب المجلس حول قانون الانتخابات و التى اجل التصويت النهائى على القانون بسببها الخميس الماضى تم تقسيمها الى ثلاث مقترحات رئيسية يندرج تحتها كافة المقترحات المقدمه من النواب ليتم مناقشتها و التصويت عليها خلال جلسة اليوم واوضح صالح ان جدول تقسيم الدوائر الانتخابية لم يتم ادخال عليه اى تعديلات و اعادة تقسيمها خلال مناقشات اللجنة الدستورية لتعديلات قانون الانتخابات مشيرا الى ان ما تم فى شأن الدوائر هو الغاء قانونها وضمها لقانون الانتخابات مؤكدا على انه من غير المقبول ان يكون لتقسيم الدوائر قانون مستقل بها لذلك تم ضم الدوائر كما هى دون ادخال اى تعديلات عليها لقانون الانتخابات الجديد ليكون هذا القانون مكتملا ككيان واحد وحول احالة قانون الانتخابات للدستورية وعما اذا كان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية ام المجلس اوضح صبحى صالح ان الدستور حدد لكل من رئيس الجمهورية او المجلس احالة القوانين للمحكمة الدستورية مشيرا الى ان المجلس سيستخدم حقه الدستورى فى الاحالة للدستورية وسيتولى احالته بنفسة للمحكمة الدستورية اليوم