عقد اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية اجتماعا مع وفد من الضباط المعتصمين والمطالبين بإقالة وزير الداخلية والذين طالبوا بالعديد من المطالب من أهمها عدم أخونة الوزارة وإلغاء المادة 199 من الدستور التي تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة. وتعيين المجلس الأعلى للشرطة لإدارة أمور الضباط بالوزارة وعدم الزج بالوزارة في القرارات السياسية الفاشلة وعدم السماح بإهانة القيادات العليا للوزارة في وسائل الإعلام وإعادة التسليح بما يتناسب مع الوضع الحالي وتفعيل القانون في مواجهة أعمال البلطجة والعنف ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة كمعاملة الشهداء والمصابين في الثورة. حيث عقد مدير الأمن اجتماع مع الضباط لبحث هذه المطالب وطالب الضباط أيضا بضرورة انشاء دائرة جنائية خاصة بكل محكمة لسرعة الفصل في القضايا التي يتهم فيها الضباط والاعتداء عليهم وتفعيل دور الوزارة بالمساعدات القانونية للضباط او توكيل محاميين للدفاع عنهم وعدم تكليفهم ما لايطيقون من مهام و تكليف الوزارة بالضغط على القوى السياسية لبراءة قناص العيون وذلك لاتهامه بسبب اداء عمله وإصدار تشريعات جديدة تحمي رجال الشرطة أثناء التعامل في الشارع وتسليح الضباط والأفراد لمواجهتهم بكل شدة وحسم في حالة الخروج عن نطاق السلمية . ومن جانبة وعد مدير الأمن برفع هذه المطالب للواء مصطفى باز مساعد الوزير للأمن بوسط الدلتا واللواء عابدين يوسف مساعد أول الوزير للأمن العام للعمل على حل هذه المطالب في أقرب وقت.