“مفوضى الدولة” تقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى “تفجير القديسين” ضد الرئيس والنائب العام

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالاسكندرية فى تقريرها الصادر اليوم الخميس فى الدعوى رقم 8829 لسنة 66 والمرفوعة من كاتدرائية الاسكندرية للاقباط الارثوذكس وكنيسة القديسين ضد كلا من رئيس الجمهورية ومدير جهاز المخابرات ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم بعدم الاختصاص الولائى لنظر الطعن المرفوع امام محكمة القضاء الادارى على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى تفجيرات كنيسة القديسين وايضاً اساءة استعمال السلطة من قبل اجهزة الدولة وتعسفها وعدم اهتمامها باستكمال القضية والتحقيق فيها وعدم وجود تحريات او متهمين فى القضية وتوقف السير بها مما دفع الكنيسة الى رفع دعوى امام القضاء الادارى لالزام الدولة باستكمال التحقيقات فى هذة القضية التى شهدها العالم فى مطلع ام 2011 واسفرت عن مقتل 24 شهيداً واكثر من مائة مصاب .
من جانبه أستنكر جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، ما أوصى به تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 8829 لسنة 66، المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم، للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى قضية تفجيرات القديسين، وإساءة استعمال السلطة، وعدم إرسال تحريات الداخلية فى قضية القديسين حتى يومنا هذا، وعدم وجود متهمين فى القضية.
وقال ملاك، “إنه فى سابقة غريبة، أوصى التقرير باتخاذ كافة السبل والوسائل حتى يتعطف النائب العام ويهتم بالقضية، ولم يتطرق التقرير إلى إساءة استعمال السلطة، وأيضا دور رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية، وأن قرار سيادى قد أوقف التحقيقات فى قضية القديسين واسألوا الإخوان “لصالح مين ده؟”، وأن تقرير المفوضين به العديد من الثغرات، وقاضى المفوضين حكم على القضية مسبقا”.
وأضاف فى بيان صادر مساء أمس، أن النائب العام السابق أكد أن القضية فى الثلاجة، وأن هناك قراراً سياديا والنائب العام الحالى لم يهتم بالقضية أو بالبلاغات المقدمة فيها”.
وأشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للقضاء، وكان هناك حكم مسبق من القضاء بهذا الشأن، معرباً عن اندهاشه من رفض وزارة الداخلية وتجاهلها لطلب القضاء بإعداد تقرير يوضح عمل تحريات للتفجيرات القديسين من عدمه، حيث رفض محامى الدولة طلبه بيان ما توصل إليه النائب من تحقيقات، ورغم كل ما قيل وما قدم مما يؤكد إساءة استعمال السلطة .