مفوضى الدولة تقضى بعدم الاختصاص في دعوى القديسين ضد الرئيس

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 8829 لسنة 66 المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم، وذلك للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى قضية تفجيرات القديسين وإساءة استعمال السلطة وعدم إرسال تحريات الداخلية فى قضية القديسين حتى يومنا هذا وعدم وجود متهمين فى القضية، وفى سابقة غريبة أوصى التقرير باتخاذ كافة السبل والوسائل حتى يتعطف النائب العام ويهتم بالقضية ولم يتطرق التقرير إلى إساءة استعمال السلطة وأيضًا دور رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية.
من جهته، قال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة، إن النائب العام السابق أكد أن القضية فى الثلاجة وأن هناك قرارًا سياديًا.
وأضاف ملاك أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للقضاء من جانب ومن جانب آخر قد تعرضنا لحكم مسبق من القضاء بهذا الشأن، واستغرب أن الداخلية رفضت وتجاهلت طلب القضاء بإعداد تقرير يوضح عمل تحريات لتفجيرات القديسين من عدمه ومحامى الدولة رفض طلبها ببيان ما توصل إليه النائب من تحقيقات ورغم كل ما قيل وما قدم مما يؤكد إساءة استعمال السلطة.