رئيس اتحاد الغرف التجارية : قرارات زيادة الرسوم على الواردات “طاردة للاستثمارات”

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن قرارات ومقترحات الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع ستؤدي إلى موجة جديدة من زيادة أسعار المنتجات المستوردة تليها زيادة فى أسعار المنتجات المحلية، وهو ما حدث خلال الشهر الماضي في أسعار الحديد والسكر.
وأضاف الوكيل، في تصريح له اليوم، أن مثل هذه السياسات ستؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، أو حتى تحجيمه، مشيرا إلى أنه بدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، ستقوم الحكومة بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، وتخلق المناخ المواتي للتجارة العشوائية.
وأكد أن الشعب المصري بكافة طوائفه هو من يدفع الثمن ولسنوات عديدة قادمة، الأمر الذي يدفع المستهلك لإلقاء اللوم على التجار ووصفهم بالمستغلين والجشعين.
وأوضح أنه بالرغم من تأخر تعافي الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة وتأخر اتفاقية صندوق النقد الدولي بشأن القرض ، والذي سيستمر لحين استقرار الوضع السياسي والأمني، إلا أن هناك أصواتا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وأكد أن الحكومة وأصوات أخرى تتخذ قرارات مستندة على أرقام مغلوطة ومبالغ فيها بشأن حجم الواردات ، وتنادي بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته بالسلع الاستفزازية، مشيرا إلى أن الحكومة بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة في مقتل.
وأشار الوكيل إلى أنه بدلا من احترام الحكومة المؤقتة لالتزامات مصر الدولية، وإزالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، تنادي أصوات بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات بسياسات تعود بنا إلى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة.
وأوضح أن هذه السياسة ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركزى الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، حيث نجحت تلك الدول مثل مختلف دول العالم التي اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي ، وليس على إدارة الطلب.