الغرف التجارية تحذر من زيادة الرسوم الجمركية علي السلع تامة الصنع

يناقش مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية في اجتماعه المقبل مطالبات البعض بزيادة الرسوم الجمركية علي السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات‏,‏
وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وستليها زيادة المنتجات المحلية‏,‏ التي سيتحمل فاتورتها‏90‏ مليون مستهلك مصري‏,‏ وسيلقي اللوم علي التجار الجشعين وفقا لما أكده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد‏.‏
وقال الوكيل ان زيادة الجمارك ستؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه‏,‏ او حتي تحجيمه‏,‏ فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة‏,‏ ستقوم الدولة بالقضاء علي هذا القطاع المنتظم‏,‏ وتهيئة المناخ المواتي للتجارة العشوائية‏.‏
وأكد انه بالرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني‏,‏ مما يبشر ببدء تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمارات‏,‏ الا ان تلك الفئة مصممة علي ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة علي توفير فرص عمل كريمة لابنائها‏,‏ مشيرا الي ان الشعب المصري بجميع طوائفه سيدفع ثمن ذلك التخبط‏.‏
وأشار الي انه بدلا من احترام التزامات مصر الدولية‏,‏ وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار‏,‏ وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هي المستقبل‏,‏ تنادي اصوات بان نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات‏,‏ بسياسات عفا عليها الزمن‏,‏ تعود بنا الي عقود ماضية‏.‏
أضاف ان هذه السياسات سمحت لدبي ان تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط‏,‏ بالرغم من مميزات مصر الواضحة‏,‏ وستؤدي لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي‏,‏ وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية‏.‏
وأوضح ان هذا المقترح يأتي ضمن سلسلة النداء بقرارات انغلاقية التي تفيد القلة علي حساب الشعب مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم‏626‏ والقرار رقم‏660‏ بتطبيق الفحص المسبق علي الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها‏,‏ وهي قيود غير جمركية تؤدي لارتفاع تكلفة الواردات‏,‏ بل ومستلزمات الانتاج وبالتالي الانتاج المحلي‏,‏ دون مبرر‏,‏ وللاسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري‏.‏
وأكد ان تلك الاصوات لم تراع الاثار الاقتصادية التي ستترتب عليها‏,‏ واثرها البالغ علي الاستثمارات القائمة في المراكز التجارية‏,‏ التي تتجاوز المليارات‏,‏ أو تأثيره علي طرد الاستثمارات الجديدة‏,‏ وعلي العمالة القائمة التي تتجاوز مئات الالاف الي جانب فرص العمل الجديدة التي لن ترد‏,‏ الي جانب اثره علي سياحة المشتروات العربية التي بدات في التوجه لدول اخري مجاورة‏.‏