المالكي يدعو القادة السياسيين للكف عن الخطاب الطائفي

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، القادة السياسيين العراقيين، إلى الكف عن الخطاب الطائفي، محذرا من الفتنة التي يتعرض لها العراق لاعادة الفتنة الطائفية.
وقال المالكي، خلال ترأسه اليوم (السبت) للاجتماع الدوري للمحافظين ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد بمدينة البصرة اقصى جنوب العراق، ” إن الذين يتحدثون بالطائفية وهم في مواقع المسئولية يتحملون مسئولية كبيرة ويجب محاسبتهم عما يحصل من اعمال ارهابية وتفجيرات وادعوهم للكف عن الخطاب الطائفي “، حسب بيان صادر عن مكتبه.
واضاف ان الخطاب الطائفي لدى بعض السياسيين الذي يعرض من خلال وسائل اعلام عرفت بطائفيتها، وقيام سياسيين آخرين بالطلب من الاتحاد الاوروبي ان لا يوقع اتفاقيات تعاون مع العراق وغير ذلك من افعال غير مسئولة أسهم بتعطيل عجلة الاعمار وعكس صورة سيئة عن العراق.
وبحسب شينخوا فقد اتهم المالكي الحكومات المحلية في المحافظات التي تشهد تظاهرات، بالتقصير وعدم تقديم الخدمات قائلا “يؤسفنا ان نسمع من ابناء المحافظات التي تشهد تظاهرات مطالبة الحكومة بالخدمات، وهي من مسئولية حكوماتهم المحلية التي لم تنجز من موازنتها اكثر من 26 بالمائة، وانشغل محافظوها بالأمور السياسية وتركوا الخدمات”.
ودعا المالكي المحافظين، إلى التمسك بوحدة العراق وبذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على ازمة السكن، مؤكدا أن محاربة الفقر لا تتم من خلال الوظائف فقط وانما بتنشيط المشاريع الاستثمارية التي لا تقتصر على جهد الدولة.
وحذر المالكي من ما اسماها “الهجمة الشرسة” التي يتعرض لها العراق، ومن محاولات اعادة الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب ومن الأجندات الخارجية التي تستهدف وحدة العراق وتمزيقه طائفيا واعادته الى ايام المليشيات وأمراء الحرب والارهاب التي كان فيها المواطن يستهدف على هويته”.
وشدد المالكي على أن الدولة وحدة، واحدة، ويجب ان تتعاون وفق الصلاحيات الموزعة بموجب الدستور بين المحافظات التي تحتاج الى بعضها البعض وبين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يكمل بعضها بعضا، لبناء العراق وحماية وحدته وأمنه واستقراره.
وحث المالكي، العراقيين على ان يختاروا لمواقع المسئولية في الانتخابات المحلية المقبلة من يؤمنون بوحدة العراق ويعملون لمصلحة العراق وشعبه.
يذكر أن التظاهرات والاعتصامات في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، ذات الغالبية السنية دخلت شهرها الثالث، وهي تطالب باطلاق سراح المعتقلين واصلاح العملية السياسية ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات، والغاء بعض القوانين.