أعلن عدد من أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، في بيان تم إصداره أمس السبت، استمرارهم في الدفاع عن استقلال وكرامة جهاز النيابة العامة، مؤكدين على أنه “لن يُثنيهم إكراهٌ أو إرهابٌ عن النطق بالحق في وجه سلطانٍ جائر”، مناشدين جميع أعضاء السلطة القضائية التكاتف سويًا لإعمال القانون واستعادة الشرعية القضائية السليبة، بحسب البيان. وأكد أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، في بيانهم، على رفضهم التام لاستمرار النائب العام الفاقد للشرعية والمشروعية، بحسب البيان، مشيرين إلى أن تعيين النائب العام أصاب تلك الشرعية في مقتل. وقال البيان: ” إن النائب العام لم يتوانَ عن العبث بجهاز النيابة العامة، وتعيين قياداتها ومتحدثها الرسمي من حركة لوثها العمل السياسي ونأى بها عن طريق القضاء والقضاة شوطًا بعيدًا – قضاة من أجل مصر –، الأمرُ الذي كانَ له – ولغيره – أبلغ الأثر في إفقاد الشارع المصري الثقة في جهاز النيابة العامة برمته، ووضعها، والقضاء من ورائها، في خصومات سياسية هما منها براء.” وأكد أعضاء النيابة على إدانتهم هذا الخلط، المتعمد، بين القانون والسياسة، والتزامهم بصحيح القَانون، غير ملتفتين أو معيرين اهتمامًا لأي تعليمات أو توجيهات تصدر بالمخالفة للقانون، ولو صدرت من النائب العام. فيما أشاروا أعضاء نيابات شرق الإسكندرية، في بيانهم، أنهم قد انتظموا بالعمل، ترجيحًا للصالح العام، وقضاءً لمصالح المواطنين، مشددين على استمرارهم في التنديد والإنكار لمن يحتل كرسي محامي عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، باعتباره أحد أعضاء الحركة “المشبوهة”، بحسب البيان، هو ونائبه العام، شكلًا ومضمونًا، مشيرين إلى سعيهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية من أجل تفعيل موقفهم والدفاع عنه.