عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية السابعة للقانون بمشاركة نقابة المعلمين ، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعاً حتى تتمكن من الإستفاده الأراء المختلفة واضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة ، ان نقابة المعلمين قد أشارت خلال الجلسة إلى سهولة وامكانية عمل حصر بالمعلمين لضمهم لمشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الجديد. وأضاف ” اباظة” ان نقابة المعلمين قد أبدت رغبتها فى المساعده على عمل سياسة إعلامية داعمه ودافعة للمشروع الجديد وإلغاء الصورة السلبية عن التأمين الصحى الحالى ، مشيراً إلى ان اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعى وبناء من أجل الصالح العام. من جانبه قال الأستاذ احمد محمد عبد المقصود أمين عام نقابة المعلمين ان العاملون فى المهن التعليمية يمثلون بأسرهم حوالى 8 مليون مواطن وهم العصب الأساسى للطبقة الوسطى فى المجتمع المصرى ، مشيراً إلى ان عدد أعضاء النقابه يبلغ 1,2 مليون عضو ما بين مدرسين واخصائيين اجتماعيين ونفسيين واداريين مكتبات إضافة إلى 400 ألف على المعاش ، موضحاً ان معظمهم يعمل فى القطاع الحكومى عدا 200 ألف فقط يعملون فى القطاع الخاص. وأضاف أمين عام النقابة ” ان النقابة تنفرد بإمتلاكها 8 مستشفيات موزعه على عدة محافظات لعلاج أعضائها ولكن الخدمة ليست على المستوى المطلوب ، مشيراً إلى انها تقوم حاليا باستحداث نظام علاجى طبى خاص بها ومماثل لما هو موجود بالنقابات الأخرى بعد الثورة ولكنه مازال فى مرحلة الإعداد. وقال ان معظم العاملون فى المهن التعليمية يخضعون لنظام التأمين الصحى الحالى كونهم يعملون فى جهات حكومية ، ولكنهم لديهم بعض الملاحظات التى تم مناقشتها مع اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى لتفادى حدوثها فى القانون الجديد. وأشار إلى ان نقابة المعلمين ترى ان مشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الجديد مفيد ومهم للمصريين ككل وانها على أتم إستعداد للمشاركة فيه ودعمه ، كما انها ستقوم بعمل ورشة عمل داخل النقابة لعرض مسودة القانون المقترحة وكتيب الأسئلة والأجوبة المعد من قبل اللجنة وعرضه على أعضاء النقابة للمناقشة وإبداء الرأى على أن يتم عرض النتائج على اللجنة فى أقرب وقت.