مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” تدين القيود التى يفرضها الشورى على الإعلام

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التصريحات والمواقف التي صدرت عن مجلس الشورى، فيما يتعلق بوسائل الإعلام ،على مدار الأسبوعين الماضيين ، و قالت “صدرت عدة تصريحات عن المجلس تهدد حرية الإعلام في مصر، وتضع قيودا أكثر من الموجودة بالفعل، ما يساهم في انحدار حرية الرأي والتعبير بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت المؤسسة فى بيان لها أن البداية ترجع إلى ارتفاع لهجة التحريض ضد مجموعة “البلاك بلوك” منذ قيام النائب بمجلس الشورى “عصام شبل” بعرض مقطع فيديو داخل المجلس لقناة التحرير تستضيف فيه عدد من شباب البلاك بلوك، ما دفع “أحمد فهمي” رئيس المجلس إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة التحرير، متهما إياها بالترويج لجماعات تساعد على تخريب النظام، وقد حضرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا التحقيق مع المذيعة “دينا عبد الفتاح”، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 ألاف جنيه ولكنها رفضت دفعها.
كما أدانت مؤسسة حرية الفكر، منع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى،المحررين البرلمانيين من دخول الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضره كل من وزيري الإعلام والداخلية، ، و برر الدكتور “رضا فهمي”، رئيس اللجنة هذا الإجراء بإعطاء مساحة للنواب للحديث بحرية عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، متهماً الصحفيين بأنهم ينقلون ما يحلوا لهم من كلام مما يتسبب بإحراج البرلمان.
ووافق المجلس على تأسيس لجنة لتقييم الممارسات الإعلامية، سوف تكون مهمته وضع معايير وأسس يتم من خلالها تقييم أداء وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين وذلك لمعرفة من يعمل منها بشكل يتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع ميثاق شرف جديد.
و اضافت “آخر التصريحات التي تجعل القلق يتزايد حول أوضاع حرية الإعلام في مصر، فهو ما جاء به أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالمجلس من انتقادات حادة للقنوات الفضائية متهمين إياها بأنها أصبحت “تحرق الدم” حيث تحول بعض المذيعين على حد قولهم إلى نشطاء سياسيين، كما انتقد بعض النواب باللجنة مهاجمة الرئيس مرسي في وسائل الإعلام، مشددين على ضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام بأسرع وقت ممكن لمراقبة القنوات ومؤكدين على أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التي لا يرغب في رؤيتها لهو سمة العاجزين”.