الشبكة العربية تطالب بحفظ التحقيق مع إعلامي ماسبيرو

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية للإتحاد منذ أكثر عام على خلفية وقفة شارك فيها أكثر من 150 من زملائهم للمطالبة بإصلاحات مختلفة للعمل بالإعلام المملوك للدولة.
وأوضح بيان وزعته الشبكة اليوم أن وقائع البلاغ المذكور تعود إلى يوم 13 فبراير 2012 عندما نظم عدد من العاملين بماسبيرو وقفة داخل المبنى ، مطالبين بلقاء أحمد أنيس وزير الإعلام آنذاك لتقديم مجموعة من المطالب تتعلق معظمها بإصلاح هيكل الأجور بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى إثر ذلك استدعت إدارة الشئون القانونية بالاتحاد ثمانية منهم لإجراء تحقيق داخلي ، كما أخطرتهم بتحريكها بلاغا وجهت فيه إليهم تهما تشمل التجمهر وتعطيل العمل والتعدي على أملاك عامة ، ونتيجة لضغوط مختلفة من المجتمع المدني حينها لم يتم التحقيق الداخلي مع الإعلاميين الثمانية ، وتم إخطارهم بأن البلاغ المحرر ضدهم لدى النيابة العامة قد تم سحبه، كما تمت الاستجابة جزئيا لبعض مطالبهم من خلال إصدار لائحة أجور جديدة.
وذكر البيان أنه بعد مرور عام كامل فوجئ الإعلاميون الثمانية بتلقيهم يوم الخميس استدعاءات رسمية من نيابة بولاق أبو العلا من خلال الشئون القانونية بالاتحاد للتحقيق معهم.
وقالت الشبكة إن إعادة فتح التحقيق معهم بعد هذه المدة الطويلة يوحي باستمرار الانتقائية في استهداف المبلغ ضدهم خاصة وأنهم من المعروفين باستمرار مطالبتهم بإصلاح منظومة الإعلام المملوك للدولة والذي لم يتحقق رغم تعاقب أكثر من وزير إعلام وبرغم انتقال السلطة إلى رئيس منتخب.
واعتبرت الشبكة أن إحياء البلاغ بعد هذه الفترة الطويلة يطرح تساؤلات مشروعة حول محاولة النظام الحالي استخدام ذات أساليب العسكر في المرحلة الإنتقالية لملاحقة المعارضين والمطالبين بالإصلاحات في منظومة الإعلام – على حد التعبير الوارد في بيان الشبكة – .
وطالبت الشبكة النائب العام بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد الإعلاميين ، وجددت مطالبتها بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة من خلال إلغاء وزارة الإعلام ومن خلال توفير الضمانات الكافية لاستقلال المؤسسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن السلطة.