"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بوقف الملاحقات القانونية للإعلاميين.. وتحمل السلطة مسؤولية حمايتهم في الاحتجاجات

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الملاحقات القضائية لعدد من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون من قبل النيابة العامة، فضلا عن استمرار التحقيقات التعسفية التي تجريها النيابة العامة مع عدد من الإعلاميين على خلفية تقديمهم أو إعدادهم لمواد إعلامية تتعلق بظاهرة البلاك بلوك، والاعتداء على طاقم قناة "مصر 25" أثناء تأدية عملهم وتغطية مظاهرات جمعة الكرامة بميدان التحرير.
وأعربت الشبكة العربية عن انزعاجها من استمرار الزج بوسائل الإعلام في الصراعات السياسية الدائرة بين القوي المختلفة وتكرار حالات الاعتداء علي الإعلاميين والقنوات الفضائية أثناء أداء عملهم، حيث أن وسائل الإعلام يجب أن تعمل بحرية واستقلالية وفي مناخ أمن دون أن يفرض أي طرف سواء المعارضة أو السلطات أي رقابة عليها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الثورة المصرية منذ اندلاعها وهي تؤمن وتنادي بالحريات وفي القلب منها حرية التعبير ومن غير المقبول أن يتم الاعتداء علي طاقم قناة فضائية لمجرد اختلافها في وجهات النظر مع قطاع من المتظاهرين أو تبنيها موقف مختلف ، لا سيما وإن جوهر حرية التعبير يتمثل في قبول الآراء المخالفة.
وأوضحت الشبكة العربية، في بيان لها الاثنين، إن قرار النائب العام، إضافة إلى كونه يمثل في ذاته خرقا للقانون من حيث أمره بضبط وإحضار عدد غير محدد من الأفراد المجهولين، فإنه بتمديده لنطاق التجريم ليشمل مفاهيم عامة وغير محددة من نوع الترويج لأفكار أو تحسين صورة جماعة ما، يمثل في الواقع العملي إرهابا متعمدا لكل من يتعاطى مع العمل العام من أصحاب الرأي والإعلاميين، ويشي ذلك بكونه في الحقيقة أداة لملاحقة بعض هؤلاء بشكل انتقائي لتحقيق أهداف سياسية.
وأضافت الشبكة إن على المجلس الأعلى للقضاء التدخل لوقف هذه المهزلة التي تؤسس عمليا لما يشبه محاكم التفتيش في الضمائر والأفكار والتي تعود إلى القرون الوسطى، أو مثيلا للجان تحقيق الكونجرس الأمريكي الشهيرة في عهد الإرهاب الكارثي، وهى مظاهر لقمع الرأي وتجريم العمل الإعلامي، والعدوان على الحق في الوصول إلى المعلومات لا تليق بأي حال بمصر بعد ثورة 25 يناير، التي كان أهم أهدافها هو إطلاق الحريات العامة من عقال استبداد وشمولية السلطة.
وحول وقاعة اعلامي ماسبيرو، قالت الشبكة العربية أن البلاغ الأصلي إضافة إلى أنه يشي بانتقائية واضحة لمن وجه ضدهم، كون الوقفة المشار إليها قد شارك فيها عدد كبير من زملائهم إضافة إليهم، فإن إعادة فتح التحقيق فيه بعد هذه المدة الطويلة، وبرغم مظاهر تسوية المشكلة بعدم إجراء التحقيق الداخلي، وبالاستجابة لبعض المطالب، يوحي باستمرار الانتقائية في استهداف المبلغ ضدهم، خاصة وأنهم من المعروفين باستمرار مطالبتهم بإصلاح منظومة الإعلام المملوك للدولة، والذي لم يتحقق رغم تعاقب أكثر من وزير إعلام، وبرغم انتفال السلطة إلي رئيس منتخب، وتولي أحد المحسوبين على الحزب الحاكم لوزارة الإعلام.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام، بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد الإعلاميين، كما طالبت السلطات المعنية بوقف كافة صور إساءة استخدام السلطة في ملاحقة معارضي النظام الحالي، أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام، والتضييق عليهم لتحقيق أغراض سياسية ضيقة لجماعة أو حزب، وجددت مطالبتها بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة من خلال إلغاء وزارة الإعلام، الموروثة من عهود الشمولية والاستبداد، ومن خلال توفير الضمانات الكاملة لاستقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن سلطاتها.