منظمة حقوقية تطالب الأعلى للقضاء بالتدخل لوقف تحقيقات بلاك بلوك

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع عدد من الإعلاميين على خلفية تقديمهم أو إعدادهم لمواد إعلامية تتعلق بظاهرة البلاك بلوك، وذلك استنادًا إلى قرار النائب العام بضبط وإحضار المنتمين إلى مجموعة البلاك بلوك والذي شمل إضافة إلى ذلك تجريم الترويج للمجموعة أو تحسين صورتها .
طالبت الشبكة المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لمنع ما أسمته الشبكة مظاهر لقمع الرأي وتجريم العمل الإعلامي، والعدوان على الحق في الوصول إلى المعلومات لا تليق بأي حال بمصر بعد ثورة 25 يناير، التي كان أهم أهدافها هو إطلاق الحريات العامة من عقال استبداد وشمولية السلطة .
قالت الشبكة العربية إن قرار النائب العام يمثل خرقا للقانون من حيث أمره بضبط وإحضار عدد غير محدد من الأفراد المجهولين، فإنه بتمديده لنطاق التجريم ليشمل مفاهيم عامة وغير محددة من نوع الترويج لأفكار أو تحسين صورة جماعة ما، يمثل في الواقع العملي إرهابا متعمدا لكل من يتعاطى مع العمل العام من أصحاب الرأي والإعلاميين، ويشي ذلك بكونه في الحقيقة أداة لملاحقة بعض هؤلاء بشكل انتقائي لتحقيق أهداف سياسية .
كانت النيابة العامة قد قررت اليوم، إخلاء سبيل كل من الإعلامية دينا عبد الفتاح مقدمة البرامج بقناة ” التحرير” الفضائية، وخيرى حسين معد برامج بالقناة ذاتها، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيق معهما والذي قدمه خالد عبد الهادي، أمين المركز الوطني للدفاع عن الحريات، يتهمهما فيه بتحسين صورة ” البلاك بلوك ” .
في السياق ذاته، كان النائب العام قد أمر بفتح التحقيق في بلاغ مشابه تقدم به السيد حامد، عضو لجنة حريات نقابة الصحفيين، ضد الإعلامي وائل الإبراشي، اتهمه فيه بالترويج لجماعة إرهابية تضر بأمن البلاد، وإثارة الفتنة، وتم بالفعل استدعاء مقدم البلاغ لأخذ أقواله فيما نسبه للإبراشي.
كررت الشبكة مطالباتها السابقة بوقف تعاطي النيابة العامة مع دعاوى الحسبة التي يتقدم بها أشخاص ليست لهم مصلحة ذاتية خاصة، ولم يقع عليهم ضرر شخصي يبرر اختصام من يقدمون بلاغاتهم ضده، وهو ما يفتح الباب أمام كل من له غرض سياسي، أو يستهدف اجتذاب الأضواء وتحقيق الشهرة الشخصية، وأكدت الشبكة أن استمرار نهج النيابة العامة في قبول هذا النوع من البلاغات واضحة الكيدية يعد تواطأ لا ينبغي القبول به.