"الشبكة العربية": قبول النيابة العامة للبلاغات الكيدية ضد الإعلاميين "تواطؤ" لا يمكن القبول به

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار التحقيقات التعسفية التي تجريها النيابة العامة مع عدد من الإعلاميين على خلفية تقديمهم أو إعدادهم لمواد إعلامية تتعلق بظاهرة البلاك بلوك، وذلك استنادا إلى قرار النائب العام بضبط وإحضار المنتمين إلى مجموعة البلاك بلوك، والذي شمل إضافة إلى ذلك تجريم الترويج للمجموعة أو تحسين صورتها.
وقالت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد إن النيابة العامة قد قررت اليوم، إخلاء سبيل كل من الإعلامية دينا عبد الفتاح مقدمة البرامج بقناة التحرير الفضائية، وخيرى حسين معد برامج بالقناة ذاتها، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيق معهما، على خلفية البلاغ الذي قدمه خالد عبد الهادي، أمين المركز الوطني للدفاع عن الحريات، يتهمهما فيه بتحسين صورة البلاك بلوك من خلال حلقة لبرنامج " الشعب يريد "، استضيف فيه عدد من أعضاء المجموعة.
وقد باشر التحقيق الذي تم في مبنى دار القضاء العالي، المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني والنائب العام المساعد، وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بانتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيق بالبلاغ.
وفي السياق نفسة، كان النائب العام قد أمر بفتح التحقيق في بلاغ مشابه تقدم به السيد حامد عضو لجنة حريات نقابة الصحفيين ضد الإعلامي وائل الإبراشي، والذي اتهمه فيه بالترويج لجماعة إرهابية تضر بأمن البلاد وإثارة الفتنة، وتم بالفعل استدعاء مقدم البلاغ لأخذ أقواله فيما نسبه للإبراشي.
وقالت الشبكة إن قرارالنائب العام إضافة إلى كونه يمثل في ذاته خرقا للقانون من حيث أمره بضبط وإحضارعدد غير محدد من الأفراد المجهولين، فإنه بتمديده لنطاق التجريم ليشمل مفاهيم عامة وغير محددة من نوع الترويج لأفكار أو تحسين صورة جماعة ما، يمثل في الواقع العملي إرهابا متعمدا لكل من يتعاطى مع العمل العام من أصحاب الرأي والإعلاميين.
وأضافت أن على المجلس الأعلى للقضاء التدخل لوقف هذه المهزلة التي تؤسس عمليا لما يشبه محاكم التفتيش في الضمائر والأفكار والتي تعود إلى القرون الوسطى، أو مثيلا للجان تحقيق الكونجرس الأمريكي الشهيرة في عهد الإرهاب المكارثي، وهى مظاهر لقمع الرأي وتجريم العمل الإعلامي، والعدوان على الحق في الوصول إلى المعلومات لا تليق بأي حال بمصر بعد ثورة 25 يناير.
وطالبت الشبكة بوقف تعاطي النيابة العامة مع دعاوى الحسبة التي يتقدم بها أشخاص ليست لهم مصلحة ذاتية خاصة، ولم يقع عليهم ضرر شخصي يبرر اختصام من يقدمون بلاغاتهم ضده، مشيرا الى أن استمرار نهج النيابة العامة في قبول هذا النوع من البلاغات واضحة الكيدية يعد تواطؤا لا ينبغي القبول به.
كما طالبت بالوقف الفوري للتحقيقات في البلاغين المقدمين ضد الإعلاميين دينا عبد الفتاح، ووائل الإبراشى، ومعد البرامج خيري حسين، كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء بسرعة النظر في الشكاوى المقدمة إليه بخصوص قرار النائب العام المطعون في قانونيته.
Comment *