"الشبكة العربية" تطالب بوقف التحقيقات مع الإعلاميين

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار التحقيقات التعسفية التى تجريها النيابة العامة مع عدد من الإعلاميين، على خلفية تقديمهم أو إعدادهم لمواد إعلامية تتعلق بظاهرة البلاك بلوك، وذلك استنادا إلى قرار النائب العام بضبط وإحضار المنتمين إلى مجموعة البلاك بلوك، والذى شمل إضافة إلى ذلك تجريم الترويج للمجموعة أو تحسين صورتها.
وطالبت الشبكة، بالوقف الفورى للتحقيقات فى البلاغين المقدمين ضد الإعلاميين دينا عبد الفتاح، ووائل اﻹبراشى، ومعد البرامج خيرى حسين، كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء، بسرعة النظر فى الشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قرار النائب العام.
وقالت الشبكة العربية: " قرار النائب العام، إضافة إلى كونه يمثل فى ذاته خرقا للقانون من حيث أمره بضبط وإحضار عدد غير محدد من الأفراد المجهولين، فإنه بتمديده لنطاق التجريم ليشمل مفاهيم عامة وغير محددة من نوع الترويج لأفكار أو تحسين صورة جماعة ما، يمثل فى الواقع العملى إرهابا متعمدا لكل من يتعاطى مع العمل العام من أصحاب الرأى والإعلاميين، ويشى ذلك بكونه فى الحقيقة أداة لملاحقة بعض هؤلاء بشكل انتقائى لتحقيق أهداف سياسية".
وأضافت الشبكة: على المجلس الأعلى للقضاء التدخل لوقف هذه المهزلة التى تؤسس عمليا لما يشبه محاكم التفتيش فى الضمائر والأفكار، والتى تعود إلى القرون الوسطى، أو مثيلا للجان تحقيق الكونجرس الأمريكى الشهيرة فى عهد الإرهاب المكارثى، وهى مظاهر لقمع الرأى وتجريم العمل الإعلامى، والعدوان على الحق فى الوصول إلى المعلومات لا تليق بأى حال بمصر بعد ثورة 25 يناير، التى كان أهم أهدافها هو إطلاق الحريات العامة من عقال استبداد وشمولية السلطة".
كانت النيابة العامة قد قررت اليوم، إخلاء سبيل كل من الإعلامية دينا عبد الفتاح، مقدمة البرامج بقناة التحرير الفضائية، وخيرى حسين معد برامج بالقناة ذاتها، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيق معهما، فى البلاغ رقم 1574 لسنة 2013 عرائض النائب العام، والذى قدمه خالد عبد الهادى، أمين المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، يتهمهما فيه بتحسين صورة البلاك بلوك من خلال حلقة لبرنامج "الشعب يريد"، استضيف فيه عدد من أعضاء المجموعة.
وقد باشر التحقيق الذى تم فى مبنى دار القضاء العالى، المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، وطالب محامو الدفاع عن المتهمين بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيق بالبلاغ.