القمة الإسلامية تواصل أعمالها وسط خلافات حول سوريا

واصلت قمة منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس أعمالها في القاهرة وسط إنقسامات حول سوريا بين خصوم وأنصار النظام السوري بشار الاسد.
وكرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بحسب فرانس برس وهو نجم القمة وأقوى حليف إقليمي للأسد، دعوته للمعارضة الى التفاوض مع النظام السوري من أجل إجراء “إنتخابات حرة وشفافة”، مشدداً على أن “الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده”.
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي المصري أن “تطلعات الشعوب الى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب”.
وعلى هامش القمة الإسلامية، عقد إجتماع ثلاثي حول سوريا مساء أمس الاربعاء ضم قادة مصر وايران وتركيا غير انه لم يؤد على ما يبدو الى أي تغيير في موقف أحمدي نجاد.
وقال وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي أن هذه المشاورات الثلاثية “ستستمر على مستوى وزراء الخارجية” من دون أن يحدد موقفا. وأضاف انه يتعين على “الحكومة والمعارضة ان تلتقي لتتفاوض”.
من جهته، اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي انه اذا كانت ايران “حريصة على مصالحها في العالم العربي”، فانه يتعين عليها “مساندة الشعب السوري ومساعدته على وقف نزيف الدم”.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا في كلمته الافتتاحية للقمة الاسلامية الاربعاء فصائل المعارضة السورية غير المنضمة للائتلاف الوطني، المعترف به من المجتمع الدولي، الى “التنسيق معه ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديموقراطي لسوريا الجديدة”.
ومثل العديد من الدول العربية والغرب وتركيا، دعا الرئيس محمد مرسي اكثر من مرة الى رحيل الرئيس السوري الذي يتمسك بالسلطة رعم حرب اهلية اوقعت اكثر من 60 الف قتيل منذ مارس 2011، بحسب الامم المتحدة.
ومن المقرر ان تدعو القمة، وفقا لمشروع قرار اعده وزراء الخارجية، الى “حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من اشكال القمع من اجل فتح المجال لعملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الاصلاح الديموقراطي والتغيير”.
ويشدد النص على ضرورة “احترام وحدة وسلامة اراضي سوريا وسيادتها”، مؤكدا في الوقت نفسه ان “الحكومة السورية هي المسؤول الرئيسي عن استمرار العنف” الذي اسفر عن سقوط اكثر من ستين الف قتيل خلال اقل من سنتين في سوريا.
ولا يشير مشروع القرار الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية بينها السعودية وقطر.
والملف الشائك الثاني على جدول اعمال القمة هو مالي التي اثار التدخل العسكري الفرنسي فيها ردود فعل متفاوتة، اذ عبرت دول مثل مصر والسعودية عن تأييدها لحل سياسي وليس لتسوية عسكرية.
ووفقا لجدول اعمال القمة، فان القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وهو موضوع يدرج تقليديا في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي منذ تأسيسها عام 1969.
وعلى المستوي الثنائي، يقوم احمدي نجاد الذي وصل الاثنين الى القاهرة في اول زيارة لرئيس ايراني منذ 1979 بحملة من اجل استعادة العلاقات مع مصر التي تحدث في تصريحات عدة منذ وصوله عن ثقلها الاقليمي واهكية دورها في الشرق الاوسط.