شركة أبو ظبي للطاقة تنتهي من تمويل توسعة محطة كهرباء المغرب

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، الاتفاقيات النهائية المتعلقة بصرف مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، الخاص بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر التابعة لها في المغرب.
وذكر بلاغ لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، أن محطة الجرف الأصفر تعد أكبر محطة تعمل بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول منتج مستقل للطاقة في المغرب.
وأوضح البلاغ ذاته أن إنتاج المحطة يشكل 40 في المائة من إنتاج الطاقة في المغرب. وتهدف شركة “طاقة”، من خلال توسيع محطة كهرباء الجرف الأصفر، إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 700 ميغاواط، لتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2,056 ميغاوات.
يُذكر أنه جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتوسعة في عام 2009 بين شركة “طاقة” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وجلالة الملك محمد السادس.
وأعلن البلاغ أنه في معرض حديثه عن هذا التمويل، قال عبد الله سيف النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة “طاقة”، إن “مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر يعد خير دليل على التزامنا تجاه المغرب، إذ نقوم، من خلال هذا المشروع، بالمساهمة في بناء البنية التحتية ومرافق الطاقة التي يحتاجها اقتصاده المتنامي. ولم يعتمد التزامنا تجاه المغرب على توفير التمويل، إذ أمكن إتمام 80 في المائة من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع”.
وأضاف النعيمي أن هذا التمويل يظهر أنه، مع وجود المشروع المناسب والهيكلية المناسبة، فمن الممكن الحصول على التمويل اللازم، بتكاليف منخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التمويل هو أكبر تمويل دولي للمشاريع خلال العقد الأخير في المغرب، وهو المشروع الأول الذي تشارك مؤسسات يابانية وكورية بتمويله.
في السياق نفسه، قال كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة”، إن “هذا المشروع هو أحد المشاريع المهمة للمغرب والمنطقة، وقد أرسى هذا المشروع معايير جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية.”
من جانبه، علق ماجد العراقي، المدير الإداري لعمليات المغرب التابعة لشركة “طاقة”، قائلا إن “لتوسعة محطة الجرف الأصفر أهمية وطنية ودور حيوي في دعم نمو الاقتصاد المغربي وتوفير فرص العمل، إذ سيعمل هذا المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية للمغرب بنسبة 10 في المائة، ولولا الالتزام والعلاقات القوية التي أقمناها مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشعب المغربي، لما سار المشروع وفقا للخطة والميزانية المحددة”.
ويوفر المقرضون حوالي 75 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشروع، في حين، تلتزم شركة “طاقة” بتوفير 400 مليون دولار من تكاليف مشروع التوسعة. ويبلغ الدين طويل الأجل المستحق السداد في عام 2028، 1.3 مليار دولار أمريكي، في حين، يبلغ الدين متوسط الأجل المستحق السداد في عام 2014 ما يعادل 100 مليون دولار.
ووقع تفويض كل من بنك بي إن بي باريبا، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية للدين الدولي، في حين، فوض البنك الشعبي المركزي في المغرب، لقيادة ترتيب التسهيلات الائتمانية بالدرهم المغربي، بما يمثل 40 في المائة من إجمالي الدين تقريبا. ويقدم كل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار، وبنك كوريا للتصدير والاستثمار (كوريا إكسيمبنك) قروضا وضمانات قروض مباشرة بما يزيد على 50 في المائة من الدين الإجمالي للمشروع.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الاختباري لوحدتي التوسعة الجديدتين في ديسمبر 2013 وأبريل 2014.