ايران متفائلة بشأن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران (رويترز) – بعثت ايران باشارات متضاربة في النزاع مع الغرب بشأن طموحاتها النووية يوم الاحد فتعهدت بوقف الصادرات النفطية قريبا الى “بعض” الدول وأرجأت في الوقت نفسه مناقشة برلمانية بشأن اقتراح بوقف مثل هذه المبيعات للاتحاد الاوروبي.
وعبرت ايران عن تفاؤلها بشأن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي بدأت يوم الاحد لكنها طالبت ايضا المفتشين بأن يقوموا بعملهم بطريقة “مهنية” والا قلصت تعاونها مع الوكالة في الشؤون النووية.
وسيسعى وفد الوكالة التابعة للامم المتحدة الى النهوض بجهود حل الخلاف مع ايران بشأن نشاطها النووي الذي تقول ان هدفه توليد الكهرباء ويشتبه الغرب في انه يهدف الى صنع أسلحة نووية.
واشتد التوتر مع الغرب هذا الشهر عندما فرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي أشد عقوبات حتى الآن في حملتهما لاجبار ايران على تقديم مزيد من المعلومات بشأن برنامجها النووي. وتستهدف العقوبات الجديدة بشكل مباشر قدرة إيران على بيع نفطها الخام.
وفي تصريح يشير الى ان ايران ستقابل العقوبات بعقوبات قال وزير النفط رستم قاسمي انها ستوقف قريبا تصدير الخام الى “بعض” الدول.
ولم يحدد قاسمي اسماء هذه الدول لكن تصريحاته تأتي بعد اقل من اسبوع من موافقة الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على وقف استيراد النفط الخام من ايران ابتداء من أول يوليو تموز.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن قاسمي قوله “سنوقف قريبا تصدير النفط الى بعض الدول.”
وكان من المقرر ان يناقش النواب الايرانيون في وقت لاحق يوم الاحد مشروع قانون يقطع امدادات النفط عن الاتحاد الاوروبي خلال أيام في خطوة يقصد بها الاضرار باقتصاديات اوروبية متعثرة قبل ان يتاح لها التكيف مع الحظر الاوروبي للنفط الايراني بعد شهور.
لكن أعضاء البرلمان ارجأوا مناقشة مشروع القانون.
وقال عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان لوكالة مهر الايرانية للانباء “لم يوضع بعد مشروع بمثل هذا القانون ولم يطرح شيء على البرلمان. ما يوجد الان هو فكرة طرحها النواب ويجرى متابعتها بجدية للوصول بها الى نهاية حاسمة.”
ويقول مسؤولون ايرانيون ان العقوبات ليس لها تأثير على البلاد.
وقال قاسمي “النفط الايراني له سوقه حتى اذا اوقفنا صادراتنا الى اوروبا.”
ونقلت وكالة مهر عن النائب محمد كريم عابدي قوله ان مشروع القانون سيلزم الحكومة بقطع امدادات النفط عن الاتحاد الاوروبي لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.
ويأمل اعضاء البرلمان الايراني من خلال مشروع القانون في حرمان الاتحاد الاوروبي من مهلة مدتها ستة أشهر كان يخطط لمنحها لاعضائه الاكثر اعتمادا على النفط الايراني للتكيف مع الاوضاع الجديدة.
ونقلت وكالة مهر عن وزير الخارجية على أكبر صالحي قوله اثناء زيارة لاثيوبيا “نحن متفائلون للغاية بشأن نتيجة زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايران… ستتم الاجابة عن أسئلتهم خلال الزيارة.”
وأضاف “ليس لدينا ما نخفيه وايران ليس لديها أنشطة (نووية) سرية.”
لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني حذر فريق الوكالة من أن عليه القيام بعمله بطريقة “منطقية ومهنية وفنية” أو تحمل العواقب.
ونقل عنه الاعلام الرسمي قوله “تمثل هذه الزيارة اختبارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. سيكون الطريق مفتوحا امام مزيد من التعاون اذا نفذ الفريق مهمته بطريقة مهنية.
أما اذا تحولت الوكالة الى أداة (للقوى الكبرى للضغط على ايران) فلا سبيل لايران سوى البحث عن اطار جديد لعلاقتها مع الوكالة.”
وسبق أن أقر البرلمان الايراني مشروعات قوانين تلزم الحكومة بمراجعة مستوى التعاون مع الوكالة لكن كبار المسؤولين شددوا دوما على أهمية الحفاظ على العلاقات معها.
وعبر نائب المدير العام للوكالة هيرمان ناكيرتس قبل مغادرته مطار فيينا عن امله في أن تتصدى ايران لبواعث قلق الوكالة “المتعلقة باحتمال وجود أبعاد عسكرية للبرنامج النووي الايراني.”
وقال مدير شركة النفط الوطنية الايرانية أحمد قلعة باني في ساعة متأخرة مساء السبت ان حظر الصادرات سيؤثر بشدة على شركات التكرير الاوروبية مثل ايني الايطالية التي لها مستحقات نفطية لدى ايران في اطار عقود اعادة شراء طويلة الاجل تأخذ بموجبها نفطا خاما مقابل مستحقاتها المالية عن مشروعات سابقة في حقول النفط.
وقال قلعة باني لوكالة أنباء الطلبة “سيكون على الشركات الاوروبية الالتزام ببنود عقود اعادة الشراء. اذا تصرفت على نحو مخالف فستكون هي الطرف الذي يتحمل الخسائر المتعلقة بذلك وستتعرض لمشاكل في اعادة رأس المال الى بلدانها.”
ولشركة ايني الايطالية مستحقات نفطية بمبلغ يتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار مقابل عقود نفذتها في ايران عامي 2000 و2001 وحصلت على تأكيد من صانعي القرار في الاتحاد الاوروبي لئلا يشمل الحظر الاوروبي هذه العقود لكن احتمال تحرك ايران أولا يجعل ذلك محل شك.
وامتنعت ايني يوم السبت عن التعليق.
وكان نصيب الاتحاد الاوروبي 25 في المئة من مبيعات النفط الخام الايراني في الربع الثالث من عام 2011. لكن محللين يقولون ان سوق النفط العالمية لن تتعطل بشكل مفرط اذا وافق البرلمان الايراني على مشروع القرار الذي سيوقف تصدير النفط لاوروبا.
وربما يكون خطر تصاعد مواجهة ايران مع الغرب الى صراع عسكري تهديدا أكبر لاستقرار سوق النفط العالمية والامن العالمي.
وقالت ايران مرارا انها قد تغلق مضيق هرمز الحيوي اذا نجحت العقوبات الغربية في منعها من تصدير النفط الخام وهي خطوة قالت واشنطن انها لن تسكت عنها.
وربما تكون زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة لنزع فتيل جانب من التوتر. ودعا يوكيا امانو المدير العام للوكالة ايران الى ابداء “روح بناءة” وقالت طهران انها مستعدة لمناقشة “أي قضايا” تهم الوكالة بما في ذلك بواعث القلق المرتبطة بالامور العسكرية.
ولكن دبلوماسيين غربيين يقولون انهم يشكون في أن تبدي طهران شكل التعاون الملموس الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكثيرا ما اتهم الدبلوماسيون الغربيون ايران باستغلال مثل هذه العروض كأسلوب مماطلة في الوقت الذي تمضي فيه قدما في برنامجها النووي.
ويقولون ان ايران ربما تعرض تنازلات وشفافية محدودة في محاولة لتخفيف الضغط الدولي المكثف ولكن من غير المحتمل ان يكون ذلك التعاون الكامل المطلوب.
وقد تحدد النتيجة ما اذا كانت طهران ستواجه مزيدا من العزلة الدولية او ما اذا كان هناك احتمال لاستنئاف محادثات اوسع بين طهران والقوى الكبرى بشأن النزاع النووي.
وقال صالحي ان ايران ستوجة رسالة “قريبا” الى كاثرين اشتون مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي لبحث “موعد ومكان” المحادثات النووية الجديدة.
وأضاف دون الخوض في تفاصيل “ربما يتطرق كبير المفاوضين النووين الايرانيين سعيد جليلي في هذه الرسالة التي قد توجه في غضون الايام القليلة المقبلة الى قضايا أخرى ايضا.”
وفشلت الجولة الاخيرة من المحادثات بين جليلى واشتون التي تمثل القوى الكبرى بسبب رفض طهران وقف أنشطتها النووية الحساسة.