قال حزب غد الثورة إن مجلس الشورى مرر اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية بخصوص الموافقة علي تعيين السيد هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزي وذلك دون مناقشة من الأعضاء و ذلك بالمخالفة للدستور لأن المشرع قصد في المادة 202 من الدستور في حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية علي أن يقوم الرئيس أو من ينوب عنة رئيس الوزراء بترشيح من يراه مناسبا علي أن يأتي المرشح بشخصة إلي المجلس لعرض سيرتة الذاتية و رؤيتة أو برنامجة للهيئة التي سيترأسها وكذلك الأعضاء في الجلسة العامة أو اللجنة المختصة بمناقشة المرشح ورؤيتة ثم يرفع التقرير إلي الجلسة العامة ليناقشة الأعضاء ثم يصوتون بالموافقة أو الرفض. خصوصا وأن المجلس يضم خمسة من أعضاء لجنة الهيئات الرقابية بالجمعية التأسيسية وهم د. خيري عبد الدايم ود. جمال جبريل د.محمد محي الدين د. محمد عبد اللطيف أ. طاهر عبد المحسن ،صلاح عبد المعبود.